اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر

ترجمۀ صلاة الجمعة

38٬259
فقه واصول

کتاب شریف «ترجمۀ صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیة‌الله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌الله‌سرّه، رساله‌‌ای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیم‌القدر را به ثبوت می‌رساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیة‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌الله‌سرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه به‌نحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت می‌رسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی به‌عنوان شرط صحّت، واجب شمرده می‌شود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادله‌ای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذی‌قیمتِ خود به ثبوت می‌رساند و به این مطلب نیز اشاره می‌فرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقه‌ای که در اواخر عمر مرقوم داشته‌اند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته‌ و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم رانده‌اند.

سرای جاوید

ترجمۀ صلاة الجمعة

95
  •  1

  • ... 2

  • دلیل دوّم: واجب مطلق در جمیع احوال و شرایط واجب است (ت)

  • دلیل سوّم: انکار شدید و طرد تفکّر تشکیل حکومت در سیرۀ حضرات ائمّۀ معصومین علیهم السّلام (ت)

  • دلیل چهارم: عدم ملازمه بین التزام به وجوب اطلاقیِ نماز جمعه و اشتراط آن به حکومت اسلام (ت)

  •  ... 3

  •  

    1. [ادامه تعلیقه صفحه قبل] واجب مطلق در تمام احوال و در هر سن و شرایطی واجب است؛ پس اگر فرض کنیم که شخص نزدیک به بلوغ، بالغ گردد؛ به مجرّد بلوغ، نماز جمعه بدون اشتراط به شرطی بر وی واجب می‌گردد.
      و وقتی که گفته شود: ادای نماز جمعه در ظرف استقرار حکومت شرعیّه بر او واجب می‌باشد، آیا می‌تواند یک روزه یا یک شبه آن شرط را محقّق سازد؟ یا اینکه باید روزها و سال‌ها بلکه ده‌ها سال برای ایجاد حکومت اسلام، وقت صرف کند؟ پس در این فاصله و فترت زمانی حکم او نسبت به نماز جمعه چیست؟ آیا با وجود عدم تحقّق این حکومت باز هم نماز جمعه واجب است؟ ـ درحالی‌که این مطلب با شرطیّت به‌نحو صحّت منافات خواهد داشت ـ یا اینکه واجب نمی‌باشد؟ ـ که این مطلب نیز با اطلاقیّت وجوب در تمام احوال تا روز قیامت منافات خواهد داشت. ـ
      بنابراین آیا باز با وجود قیام به تکلیف ـ چنان‌که مؤلّف قدّس سرّه به آن اعتراف نموده‌اند ـ عاصی شمرده می‌شود؟ و آیا این غیر از التزام به تناقض در ترتّب عقاب و ثواب خواهد بود؟ و آیا تکلیف به نماز جمعه که تکلیفی است اختیاری، در این موقعیّت زمانی از عهده و قدرت او خارج نمی‌باشد؟ همین‌طور نسبت به سایر افراد در سرزمین‌های مختلف و ظروف و شرایط متفاوت نیز مطلب به همین نحو می‌باشد.
    2. شرایط و حوادث به ائمّۀ معصومین علیهم السّلام مجال حرکت برای تشکیل حکومت اسلامی را نداد؛ مگر مدّت کوتاهی در اواخر عمر امیرالمؤمنین علیه السّلام.
      پس بنابراین اگر وجوب نماز جمعه مطلق بوده باشد، پس بر آنان واجب بوده است به هر نحو ممکن برای تشکیل حکومت اسلامی قیام نمایند تا بتوانند نماز جمعه را اقامه کنند؛ در‌حالی‌که می‌بینیم نه تنها اقدامی از طرف ائمّۀ معصومین علیهم السّلام در این زمینه صورت نگرفته است، بلکه شدیداً با آن مخالفت نموده‌اند؛ مانند آنچه که از امام باقر و امام صادق و امام رضا علیهم السّلام واقع شد.
      بلکه ائمّۀ معصومین علیهم السّلام اصحابشان را به تقیّه امر کرده و از هر گونه قیام برای تشکیل حکومت نهی می‌نمودند؛ همان‌گونه که حضرت امام کاظم علیه السّلام هشام بن حکم١ و معلّیٰ٢ و غیرهما را باز می‌داشتند، و الآن همۀ احادیث مؤکّد در حفظ موقعیّت تقیّه و نهی بلیغ از هر گونه قیام و اقدام با تعابیری تند و شدید ـ که کاشف از مبغوضیّت آن در نظر معصوم علیه السّلام می‌باشد ـ در دسترس ما است؛ به‌طوری‌که هیچ‌کس جز معاند و منکر توان انکار آن را ندارد.٣
    3. هیچ ارتباط و تلازمی بین التزام به وجوب اطلاقیِ نماز جمعه و بین مشروطیّت آن به حکومت شرعیّه، و هم‌چنین هیچ تلازمی بین آن وجوب اطلاقی و مشروطیّت آن در صحّت و إجزا نمی‌باشد. این عدم ارتباط از اختلاف در روایات راجع به آن فهمیده می‌شود، و به زودی این مطلب را با بیان روشن‌تری مطرح خواهیم نمود؛ إن‌شاء‌الله. (منه عفی عن جرائمه)
      ١) رجال الکشّی، ص ٢٧٠.
      ٢) بصائر الدّرجات، ص ٤٠٣.
      ٣) الکافی، ج ٨، ص ٢٩٥؛ الغیبة، نعمانی، ص ١١٢؛ کمال الدّین و تمام النّعمة، ج ٢، ص ٣٧١.
/