مطلع انوار ج6

 و قد احتجَّ مَن مَنَعَ الرّوایةَ‌ بالمعنیٰ بالنَّص و المعقول. أمّا النَّصُ فقولُه علیه السّلام: ”رَحِمَ اللهُ امْرَءًا سَمِعَ مَقالتی فَوَعاها ثُمّ أدّاها کما سَمِعَها؛ فرُبّ مُبَلَّغٍ أوعیٰ مِن سامِعٍ.“ قالوا: و أداؤه کما سمع هو أداءُ اللّفظ المسموع؛ و نقلُ الفقیهِ إلی مَن هو أفقهُ منه، معناه ـ و الله أعلم ـ : أنّ الأفطَنَ ربما فَطِن بفضل فقهِهِ من فوائد اللّفظ بما لم یفطُن له الرّاویُّ، لأنّه ربما کان دونَه فی الفقه.»

[اختلاف در الفاظ تشهّد و وجوب صلوات در نماز]

  صفحه‌ ٨٥: «و مما یَلفِتُ النّظرَ کذلک، أنّ هذه التّشهُّداتِ¹ علی تباینِ ألفاظها و تعدّدِ صیَغِها و کثرة‌ رواتها، قد خَلَت کلُّها من الصّلاة علی النّبیّ؛ فکأنّ الصّحابةَ‌ کانوا ـ کما قال إبراهیم النخعیّ ـ یکتَفون بالتّشهد و السّلام علیک أیّها النبیّ و رحمة‌ الله.

 و لقد اختلفت الأئمّة‌ُ فی وجوب الصّلاة‌ علی النبیّ فی الصّلاة‌ المفروضة‌، فأبوحنیفه و أصحابُه لایوجِبونها فیها و أمّا الشافعیُّ فقد جعلها شرطًا.»

  صفحه ٨٦: «أمّا حدیث ”لاصلاةَ لمن لم یُصَلِّ علیّ“ فقد ضعَّفه أهلُ الحدیث. و حدیثُ ابن‌مسعود ”مَن صلّی صَلاةً لم یُصَلِّ فیها عَلَیَّ و عَلیٰ أهلِ بیتی لم تُقبَل منه“، فقد قال الدّارَقُطنی: إنّه مِن قول أبی‌جعفر محَمَّد الباقر بن علیّ بن الحُسین. و نصُّ قوله: ”لو صَلَّیتُ صلاةً‌ لم أُصَلِّ فیها علی النبیّ صلی الله علیه (و آله) و سلّم و لا علیٰ أهل بیته لرأیتُ أنّها لاتَتِمُّ.“²»