مطلع انوار ج6

ابن‌مالک و الرَّضی ذهبا إلی جواز الاستدلال فی اللّغة و الإعراب و النّحو بالأحادیث المرویّة

 صفحه ١٤١: «و أری أن نَستکملَ بحثنا هذا بما ذهب إلیه أئمّةُ اللّغة العربیّة، الّذین أجازوا الاستشهاد بالحدیث النّبویّ لإثبات قواعد النّحو.

 قال عبدالقادر البغدادیّ صاحب خزانة الأدب:

و أمّا الاستدلال بحدیث النّبیّ صلّی الله علیه (و آله) و سلّم فقد جوّزه ابن‌مالک و تَبِعه الشّارح المحقّق (الرّضیّ) فی ذلک، و زاد علیه بالاحتجاج بکلام أهل البیت رَضِی الله عنهم. 

ابن‌الضائع و أبوحیّان ذهبا إلی عدم جواز الاستدلال فی اللّغة و النّحو بالأحادیث المرویّة

و قد منعه ابن‌الضائع و أبوحیّان، و سندهما أمران:

أحدهما: أنّ الأحادیث لم تُنقَل کما سُمعت من النّبی صلّی الله علیه (و آله) و سلّم، و إنّما رُویتْ بالمعنی.

و ثانیهما: أنَّ أئمّة النّحوِ المتقدّمین من المصرییّن لم یحتجّوا بشیءٍ منها.

و رُدَّ الأول ـ علی تقدیر تسلیمه ـ بأنَّ النقل بالمعنی إنّما کان فی الصدر الأوّل قبل تدوینه فی الکتب و قبل فَساد اللُّغَة، و غایته تبدیل لفظٍ بلفظٍ یصحُّ الاحتجاج به، فلا فرق. علی أنّ الیقین غیر مشروط، بل الظَّنُّ کافٍ.

و رُدّ الثانی: بأنّه لایلزم من عدمِ استدلالهم بالحدیث عدمُ صحّة الاستدلال به.

و الصّواب جواز الاحتجاج بالحدیث للنّحْویّ فی ضبط ألفاظه، و یُلحَق به ما رُوِیَ عن الصَّحابة و أهل البیت، کما صنع الشارح المحقّق.¹

ثم قال نقلًا عن الدّمامینی فی الرّدِّ علی من لایحتجّ بالحدیث فی اللُغة: