مطلع انوار ج7

التّفاوت بین الطّولین خمسة و سبعین درجةً. و إذا غرَبت الشمس فی الأوّل، لابدّ أن یسیر الخمسة و السّبعین درجةً بالحرکة المُعدِّلیّة حتّی تغرب فی البلد الثانی، و یُقطع الخمسة و السبعین درجةً فی خمس ساعاتٍ، و فی هذه الخمس یَقطع القمرُ بحرکته درجتین، و قد یقطع درجتین و نصف، بل قد یقطع ثلاث درجاتٍ تقریبًا. و علی هذا فربّما یکون القمر وقت المغرب فی البلد الأوّل تحت الشعاع، و یخرج عنه فی البلد الثانی؛ أو یکون فی الأوّل قریبًا من الشمس فلا یُری لأجله، و فی الثانی یُری لبعده عنها.

و لمثل ذلک یمکن أن یصیر الاختلاف فی العرض أیضًا سببًا لاختلاف الرّؤیة فی البلدین؛ لأنّه أیضًا قد یوجب الاختلاف فی وقت الغروب و إن لم یختلفا فی الطّول؛ فإنّه لو کان العرض الشمالیّ لبلد أربعین درجةً، یکون نهاره الأطول خمس عشر ساعةً تقریبًا، و یکون فی ذلک الیوم الّذی یکون الشمس فی أوّل السرطانِ النهارُ الأقصر للبلد الّذی عرضه الجنوبیّ کذلک، و یکون یومه تسعَ ساعاتٍ تقریبًا، و یکون التفاوت بین الیومین ستّ ساعاتٍ ثلاثٌ منها لتفاوت المغرب؛ و یَقطع القمر فی هذه الثلاث درجةً و نصفًا تقریبًا، و قد یقطع درجتین، و یختلف رؤیته بهذا القدر من البعد عن الشّمس.

إذا عرفت ذلک، فاعلم أنّه قد دلّت الأخبار علی أنّه إذا ثبتت الرؤیة فی بلدٍ، یثبت حکمها للبلد الآخر أیضًا بقولٍ مطلقٍ. و مقتضاها اتحاد حکم البلدین فی الرؤیة، و ذلک (فیما إذا کان السببُ فی عدم الرؤیة فی البلد الآخر الموانعَ الخارجیّة الهوائیّة أو الأرضیّة، بحیث علم أنّه لولا المانع، لرُئی فی ذلک البلد أیضًا) إجماعیّ. و ذلک یکون فی البلدین المتقاربین؛ إذ نَقطع بعدم حصول الاختلاف الموجب لاختلاف الرؤیة بسبب الأوضاع السماویة فی البلاد المتقاربة. و کذا إذا کان الاختلاف فی الرؤیة لأجل الاختلاف فی العرض بالوجه الأوّل؛ لأنّه أیضًا راجعٌ إلی وجود المانع الخارجی.

و إن کان السببُ فی عدم الرؤیة الاختلافَ فی الطول أو العرض بالوجه