مطلع انوار ج7

الثانی، ففیه الخلاف؛ إذ لا یعلم من الرؤیة فی أحد البلدین وجود الهلال فی الآخر أیضًا ـ أی: خروجه عن الشعاع وقت المغرب ـ فلایَکفی الرؤیةُ فی أحدهما عن الرؤیة فی الآخَر.

و قد یتعارض الاختلاف العرضیّ مع الطولیّ؛ کما إذا کان نهارُ بلدٍ أقصرَ من الآخر، و لکن کان طول الأوّل أقلّ بحیث یتّحد وقتا مغربهما أو یتقاربان، و یکون ظهور تفاوت النهارین فی الشرق، بل قد یتأخّر المغرب فی الأقصر نهارًا.

و ممّا ذُکر یُعلَم: أنّ محلّ الخلاف إنّما هو فی البلدین اللّذَین یختلفان فی الطول تفاوتًا فاحشًا، أی بقدرٍ یسیرُ القمر فی زمن التفاوت بحرکته الخاصّة درجةً أو نصف درجةٍ، و نصف الدرجة یحصل فی خمس عشرة درجةً تقریبًا من الاختلاف الطولیّ؛ أو یختلفان فی العرض تفاوتًا فاحشًا بحیث یکون تفاوت مغربیهما بقدرٍ یسیرُ القمر فیه بحرکته الخاصّة الدّرجةَ أو نصفَها، و هو أیضًا یکون إذا اختلف نهارُ البلدین بقدر ثلاث ساعاتٍ أو ساعتین لا أقلّ؛ لیکون تفاوتُهما المغربیُّ نصفَ ذلک، حتّی یسیرَ القمرُ سیرًا معتدًّا به فیه؛ و قد یتعارض الاختلافان الطولیّ و العرضیّ.

و الخبیر بعلم هیئة الأفلاک یقدر علی استنباط جمیع الشقوق و استنباط أنّ الرؤیة فی أیٍّ من البلدین المختلفین طولًا أو عرضًا بالقدر المذکور یوجب ثبوتها فی الآخر و لا عکس. فالخلاف یکون فی الرؤیة فی بغداد لبلدة قشمیر؛ لتقارب عرضهما، و أقلیّة طول بغداد بخمسٍ و عشرین درجةً تقریبًا. و فی الرؤیة فی مصر لبغداد؛ إذ مع التفاوت العرضیّ قلیلًا یکون طول مصر أقلّ بسبع عشرة درجةً. و کذا الطوس؛ لزیادة طوله بثلاثین درجةً تقریبًا. و فی الرؤیة فی صنعاء یمن لبغداد و مدائن؛ إذ مع تقارب الطول یختلفان عرضًا بتسع عشرة درجةً تقریبًا. و فی اصفهان لبلدة لهاور؛ لاختلافهما فی الطول باثنین و ثلاثین درجةً تقریبًا. بل فی بغداد لطوس؛ لتفاوت طولیهما اثنتی عشرة درجةً تقریبًا.