مطلع انوار ج7

و آله و سلّم، و لکنَّهُ الحَیْنُ¹ و مَصارِعُ السُّوء، و قاتلُ ابن صَفیّةَ فی النّار“. (مروج الذهب، جلد ٢، صفحه ٣٧٣)²

 برای آنکه زبیر را غیلَةً‌ و غَفلةً کشت و در اسلام فَتک نیامده است؛ و کشتن به طور غفلت، که امروز آن را ترور گویند، جایز نیست و علاوه در کشتن زبیر خودسری نموده و بدون دستور امام او را کشته است. زبیر اینک دست از جنگ برداشته و به راه دیگر می‌رفت، به چه مجوّز شرعی بدون اجازه امام او را کشت؟»

 اقول: امر رسول خدا به حسب قواعد شرعیّه ابوبکر و عمر را، به کشتن شخصی که در خارج بود و آنها وی را در حال نماز یافتند نکشتند و چون به أمیرالمؤمنین امر کردند که وی را بکُشد و حضرت رفتند و برای کشتنْ او رفته بود، امر حقیقی به فتک نبوده است؛ بلکه نظایر اوامر امتحانیّه ـ که حقیقت مأمورٌبه در خارج واقع نمی‌شود ـ بوده است و مصلحت امر، امتحان ابوبکر و عمر و ارائۀ به امّت اسلام بوده است که آنان در مقابل نص، اجتهاد می‌نموده‌اند.

 امر رسول خدا به أمیرالمؤمنین علیهما السّلام که مابور را ـ که مُقَوقِس همراه ماریّه قبطیّه فرستاده بود ـ به واسطۀ تهمت عائشه وی را به زنای با ماریّه و تولد حضرت ابراهیم از او شده بود بکشند، امر واقعی نبوده است بلکه صوری بوده برای انکشاف امر مابور که خصیّ بوده و ماریّه دامنش پاک و ابراهیم فرزند رسول خدا بوده است؛ وگرنه به غیر این طریق از انکشاف امر مابور که خصیّ بوده است ممکن نبود، و اگر این انکشاف و امتحان به عمل نمی‌آمد، تا ابد دامان ماریّه و مابور به این تهمت آلوده بود و با وجود عصمت آنان راهی برای رفع تهمت به غیر این صورت نبود. فلهذا أمیرالمؤمنین در کشتن مابور از رسول خدا اختیار «الشّاهد یَری ما لایَری الغائبُ» گرفتند و رسول خدا بعد از قضیه فرمود: «الحمدُ للّه الّذی یَصرِفُ عنّا أهلَ البیت الامتحانَ.»