جلد هفتم از موسوعۀ گرانسنگ «مطلع انوار» اثر حضرت علامه آیةالله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس سرّه، یادداشتها و برداشتهای مؤلف از آثار مختلف، در موضوعِ «فقه و اصول» میباشد که گردآوری چنین مباحثی در کنار هم که برخی مزیّن به تحقیقاتِ عمیق مرحوم مؤلّف و مرحوم معلّق است، برای اهل علم و فضل شکافندۀ افقی جدیدی در مبانی فقهی و اصولی خواهد بود. مهمترین مباحث این مجلّد: • کیفیت تطهیر اشیاء و لوازم بیمارستان، وجه شهادت به ولایت در اذان و اقامه، عدم جواز فتک و ترور، مباحثی در باب ولایت و حکومت • رسائلی پیرامونِ حرمت غناء، حرمت بازی با شطرنج، حرمت ربا، جواز حق التألیف، عدم جواز قضاوت زنان، استحباب اکیدِ مهرالسنة، جواز طواف به دور قبور اهل بیت علیهمالسلام • مباحثی در فقه اهل سنت و نقد و بررسی آن. • مباحثی در اصول فقه و قواعد فقهیه؛ همچون بررسی احادیث «مَنْ بَلَغ»، و بررسی «حدیث رفع»؛ و دیگر مطالب متنوّع فقهی و اصولی. • و همچنین برگزیده برخی کتب فقهی و اصولی.
مطلع انوار ج7
149و این قضیه را حضرت أمیرالمؤمنین علیه السّلام در احتجاجشان با ابوبکر جزء ٢٣ خصلت [خویش]، شاهدی برای فضیلت خود میشمرند. داستان ماریّه و مابور را در مناقب، ابن شهر آشوب، طبع حروفی، جلد ٢، صفحه ٢٢٥، آورده و ما در جُنگ ١٨، صفحه ٩١ آوردهایم.
امر رسول خدا به کشتن مابور، فتک نبوده است. و اشکال آن، امر به کشتن شخص بریء و بیگناه بوده است، که بدین طریق علم غیب آن حضرت به برائت وی معلوم و با مصلحت انکشاف داستان برای همۀ عالم بوده است1.2
[نسبت قذف به ماریّۀ قبطیّه، و عکسالعمل أمیرالمؤمنین علیه السّلام]
در مناقب، طبع حروفی، ج ٢، ص ٢٢٥ گوید:
«روی التّاریخی فی تاریخه و الإصفهانی فی حِلیته عن محمّد بن الحنفیّة:
”أنّ الذّی قُذِفَت به ماریّةُ، و هو خِصِیٌّ، اسمُه «مابور». و کان المقوقس أهداه مع الجاریتین إلی النّبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم. فبعث النّبیّ علیًّا علیه السّلام و أمره بقتله؛ فلمّا رأیٰ علیًّا و ما یرید به، تَکَشَّفَ3 حَتَّی بَیَنَّ لِعَلِیٍّ أنَّه أجَبُّ لاشیءَ معه ممّا یکون مع الرّجال، فَکَفَّ عنه.“4
حِلیَة الأولیاء: محمّد بن إسحاق بإسناده فی خبرٍ: أنّه کان ابنُ عمٍ لها یزوُرها، فأنْفَذَ
- قابل ذکر است که إنشاءالله به زودی رسالهای مستقل تحت عنوان «ارتداد در اسلام» توسط معلِّق محترم، حضرت آیة الله حاج سیّد محمدمحسن حسینی طهرانی به رشته تحریر درخواهد آمد که به طور کافی به حدود و ثغور ارتداد و عدم جواز ترور و فتک خواهند پرداخت. (محقّق)
- جنگ ٧، ص ٤٨ ـ ٥٤.
- أی: ظهر.
- تاریخ الکبیر، طبری، ج ٢، ص ٤٢٠.

