جلد هفتم از موسوعۀ گرانسنگ «مطلع انوار» اثر حضرت علامه آیة‌الله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس سرّه، یادداشتها و برداشت‌‌های مؤلف از آثار مختلف، در موضوعِ «فقه و اصول» می‌باشد که گردآوری چنین مباحثی در کنار هم که برخی مزیّن به تحقیقاتِ عمیق مرحوم مؤلّف و مرحوم معلّق است، برای اهل علم و فضل شکافندۀ افقی جدیدی در مبانی فقهی و اصولی خواهد بود. مهم‌ترین مباحث این مجلّد: • کیفیت تطهیر اشیاء و لوازم بیمارستان، وجه شهادت به ولایت در اذان و اقامه، عدم جواز فتک و ترور، مباحثی در باب ولایت و حکومت • رسائلی پیرامونِ حرمت غناء، حرمت بازی با شطرنج، حرمت ربا، جواز حق التألیف، عدم جواز قضاوت زنان، استحباب اکیدِ مهرالسنة، جواز طواف به دور قبور اهل بیت علیهم‌السلام • مباحثی در فقه اهل سنت و نقد و بررسی آن. • مباحثی در اصول فقه و قواعد فقهیه؛ همچون بررسی احادیث «مَنْ بَلَغ»، و بررسی «حدیث رفع»؛ و دیگر مطالب متنوّع فقهی و اصولی. • و همچنین برگزیده برخی کتب فقهی و اصولی.
مطلع انوار ج7
157نقل عُبادة بن صامت در کتاب مُوَطَّأ مالِک)1 در جای خود تصریح فرموده: ”شنوایی و فرمانبرداری در سختی و آسانی، و نشاط و بدحالی.“»
در صفحه ١٣٤ گوید: «دوّمین حقّ دولت این است که مردم از روی صدق و صفا و واقعیّت، دوست و یار دولت باشند. در قرآن و احادیث از این مطلب به طور مکرّر به کلمۀ نُصح (خیرخواهی) تعبیر شده است، و این کلمه به مراتب بهتر از دو کلمۀ لُویالیسم (Loyalism: دولت خواهی و طرفداری از دولت در وقت شورش) و آلیجَنْس (Allegiance: وفاداری و بیعت)، در اصطلاح انگلیسی‌ها می‌باشد.2
[رسول خدا صلّی الله علیه و آله: «لا طاعةَ لِمَن عَصَی اللهَ»]
أبوالأعلی مودودی در کتاب قانون اساسی در اسلام، ترجمۀ گرامی، صفحه ٥٧ از رسول خدا صلّی الله علیه و آله آورده است که فرموده است:
«لا طاعةَ لِمَن عَصَی اللهَ، لا طاعةَ لمخلوقٍ فی معصیة الخالق.»3
و در صفحه ٦٣ گوید: «﴿وَلَا تُطِعۡ مَنۡ أَغۡفَلۡنَا قَلۡبَهُۥ عَن ذِكۡرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ وَكَانَ أَمۡرُهُۥ فُرُطٗا﴾4 (سوره الکهف (١٨) آیه ٢٨)؛ ﴿وَلَا تُطِيعُوٓاْ أَمۡرَ ٱلۡمُسۡرِفِينَ * ٱلَّذِينَ يُفۡسِدُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَا يُصۡلِحُونَ﴾.5 (سوره الشعراء (٢٦) آیه ١٥١ و ١٥٢)»
و در صفحه ٦٤ گوید: «لا طاعةَ فی معصیة؛ إنّما الطّاعة فی المعروف.»6 گوید:
- الموطأ مالک، ج ٢، ص ٤٥٥.
- جنگ ١٨، ص ١٤٥.
- الخصال، ج ١، ص ١٣٩.
- فُرُط: الأمر المتروک المجاوَز فیه الحدُّ.
- الإسرافُ: الظلمُ و الاعتداء.
- مجموعه ورّام، ج ١، ص ٥١.