مطلع انوار ج7

 قال فی موضعٍ من کلامه: «و بالجملة فالمحرَّم هو ما کان من لحون أهل الفسوق و المعاصی الّذی ورد النّهی عن قراءة القرآن بها، سواء کان مُساویًا للغناء أو أعمّ أو أخصّ. مع أنّ الظّاهر أن لیس الغناء إلّا هو و إن اختلف فیه عبارات الفقهاء و اللّغویین.»¹

 و قال فی موضعٍ آخر: «فالمحصّل من الأدلّة‌ المتقدّمة حرمة الصّوت المرجَّع فیه علی سبیل اللهو؛ فإنّ اللهو کما یکون بآلةٍ من غیر صوتٍ کضرب الأوتار و نحوه، و بالصّوت فی الآلة کالمزمار و القَصَب و نحوهما، فقد یکون بالصّوت المجرّد. فکلّ صوتٍ یکون لهوًا بکیفیّةٍ و معدودًا من ألحان أهل الفسوق و المعاصی فهو حرامٌ و إن فرض أنّه لیس بغناءٍ. و کلّ ما لا یعدّ لهوًا فلیس بحرامٍ و إن فرض صدق الغناء علیه فرضًا غیر محقّقٍ؛ لعدم الدّلیل علی حرمة الغناء‌ إلّا من حیث کونه باطلًا و لهوًا و لغوًا و زورًا.»²

 و قال فی أواخر بحثه، بعد ما ردّ المحدّثَ الکاشانیّ و الفاضل السبزواریّ فی الوافی و الکفایة، ـ حیث یستفاد من بعض کلامهما عدم الحرمة إلّا فیما یقترن غالبًا به من دخول الرّجال علی المغنّیات و ضرب الأوتار و الأعمال الشهویّة الموبقة، کما فی مجالس غناءِ خلفاء الجور من العباسیّین و غیرهم ـ و بعدَ ما ردّ المحقّقَ الأردبیلیّ فی تجویزه فی المراثی لسادات الزَّمان، بقوله:

 «و الّذی أظنّ أنّ ما ذکرنا فی معنی الغناء المحرّم من أنّه الصّوت اللهَویّ، أنّ هؤلاء و غیرهم غیر مخالفین فیه. و أمّا ما لم یکن علی جهة اللهو المناسب لسائر آلاته، فلا دلیل علی تحریمه لو فرض شمول الغناء له؛ لأنّ مطلقات الغناء منزّلةٌ علی ما دلّ