جلد هفتم از موسوعۀ گرانسنگ «مطلع انوار» اثر حضرت علامه آیةالله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس سرّه، یادداشتها و برداشتهای مؤلف از آثار مختلف، در موضوعِ «فقه و اصول» میباشد که گردآوری چنین مباحثی در کنار هم که برخی مزیّن به تحقیقاتِ عمیق مرحوم مؤلّف و مرحوم معلّق است، برای اهل علم و فضل شکافندۀ افقی جدیدی در مبانی فقهی و اصولی خواهد بود. مهمترین مباحث این مجلّد: • کیفیت تطهیر اشیاء و لوازم بیمارستان، وجه شهادت به ولایت در اذان و اقامه، عدم جواز فتک و ترور، مباحثی در باب ولایت و حکومت • رسائلی پیرامونِ حرمت غناء، حرمت بازی با شطرنج، حرمت ربا، جواز حق التألیف، عدم جواز قضاوت زنان، استحباب اکیدِ مهرالسنة، جواز طواف به دور قبور اهل بیت علیهمالسلام • مباحثی در فقه اهل سنت و نقد و بررسی آن. • مباحثی در اصول فقه و قواعد فقهیه؛ همچون بررسی احادیث «مَنْ بَلَغ»، و بررسی «حدیث رفع»؛ و دیگر مطالب متنوّع فقهی و اصولی. • و همچنین برگزیده برخی کتب فقهی و اصولی.
مطلع انوار ج7
43[العدالة الکائنة فی الفضلاء و العلماء لا یُکتفیٰ بها بعد المرجعیّة]
لطیفةٌ دقیقةٌ: ذَکَر الآیة الحجّة فخر العلماء الأعلام و قدوة البررة الکرام الحاجّ السیّد محمّدعلی السّبط ـ دام عزّه و مجده ـ «أنّ فی مباحث دروس ابن آیة الله المجدّد الشّیرازی الحاجّ المیرزا علی آغا ذکر أنّ العدالة الکائنة فی الفضلاء و العلماء لا یُکتفی بها بعد المرجعیّة و مقام تصدّی الولایة و إصدار الأحکام، و لا یمکن الاستصحاب أیضًا بعد الشّک فی بقائها؛ و ذلک لاختلاف الموضوع فی المقامین؛ لأنّ نفسانیّة الرّجل فی زمان تصدّی الأحکام، غیر نفسیّته فی زمانٍ لم یتصدَّ بعدُ للأُمور، فهنا نفسان مختلفتان، فالأُولی زالت، و الثانیة حدثت مغایرةً لها.» و ذکر ـ دام عزّه ـ : «أنّ السیّد الحکیم أشار إلی هذا بعد ذکر اعتبار العدالة بعدم جواز الاکتفاء بالعدالة السابقة.1»2
به مجتهد جامع الشّرائط باید نائب الإمام گفت
عَقائد الإمامیّة، بقَلَم المَغفور له، المجتهدِ المجدّد الشّیخ محمّدرضا المظفّر، صفحة ١٩: «و تقی الدّین السبکیّ و المبتدع3 ابنتیمیّة فی القرن الثّامن.»
صفحة ٣٦: «و هذه المنزلة أو الرئاسة العامّة أعطاها الإمام علیه السّلام للمجتهد الجامع للشّرایط؛ لیکون نائبًا عنه فی حال الغیبة، و لذلک یُسَمَّی نائبَ الإمام.»4
- مستمسک العروة الوثقی، ج ١، ص ٤٣.
- جنگ ٧، ص ١١٤. جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به ولایت فقیه، ج ٢، ص ١٢٣ ـ ١٤٩.
- ذهب کثیرٌ من علماء السّنّة إلی القول بابتداعه. أمّا الصوفیة فإنّهم أجمعوا علی ذلک. و قد کانت بین الإمام تقیّ الدّین السُبکیّ و ابنتیمیّة مساجلاتٌ فی نواحٍ کثیرةٍ من الفقه و العقیدة. اُنظر کتابَنا تاریخ التّشریع الإسلامی فی مصر. (عقائد الإمامیّه)
- جنگ ٢٠، ص ٢٦٦.

