سیره صالحان
در حجیت افعال و گفتار اولیاء الهی
کتاب نفیس «سیره صالحان» نسخۀ منقّح سخنرانی‌های حضرت آیة‌اللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه در سال 1432 ه.ق می‌باشد، که به تبیین و اثبات «حجّیّتِ قول و فعل اولیای‌الهی، به جهت حکایت از متن واقع» همراه با ذکر برخی ادله عقلی و نقلی و شواهد پرداخته و و با زبانی ساده و روان، پرده از حقایق نشکفتۀ این امر خطیر به‌قدر طاقت بشری، بر‌داشته و تا اندازه‌ای به شبهات مربوطه پاسخ می‌دهد. از آنجا که پس از ایراد سخنرانی‌ها، سؤالات و اشکالاتی مطرح شد و مرحوم مؤلف پاسخ‌هایی عمیق و ژرف مکتوباً ایراد فرمودند، محقّقان انتشارات مکتب وحی به دستور مؤلّف، پاسخ‌های مذکور را در ضمنِ متن کتاب، در جای مناسب آن، مندرج ساخته که بر غنای مطالب افزوده و مخاطب را با افق‌های والایی از معرفت به ولایت آشنا می‌نماید. اهمّ مطالب مندرج در این اثر: • انطباق عمل با متن واقع، معیار اطاعت از شرع • حجیت ذاتی کلام انبیاء و اولیاء به جهت حکایت از متن واقع • اعم‌بودن معنای ولایت از امامت • ولایت ولی‌الهی نسبت به جاهل حجیت ندارد • تحقّق مقام «لا یَشْغُلُه شَأنٌ عَن شَأنٍ» در اولیای‌الهی تحت ولایت امام‌زمان علیه‌السلام • سرّ حجیت فعل اولیاء در داستانِ حضرت موسی‌وخضر • تکامل نفسانی و فعلیت انسانی،دلیل حجیت عقلیه و شرعیه شریعت اولیای‌الهی • تفاوت ماهوی علم اولیاء‌الهی و دانش اهل‌ظاهر • عدم جواز عرضۀ قول و فعل ولی خدا بر کتاب و سنت • عینیت گفتار و رفتار اولیای‌الهی با معصومین، ملاک حجیت کلام آنان • علوم اولیای الهی به افاضۀ ائمۀ معصومین و اشراف آنها به مصالح و مفاسد
سیره صالحان
117عدم صحت مبنای «تنجّز تکلیف خاصّ مخالف عام با سؤال از علت آن»
حال صحبت در این است که گرچه سؤال از دلیل حکم عام برای تنجّزِ تکلیف معنا ندارد، اما آیا شخص می‌تواند در مورد تکلیف خاصّ مخالف با حکم عام سؤال کند که علت تفاوت بین او و سایر افراد چیست و آیا معقول است که آن حکم را به کتاب و سنت عرضه بدارد؟!
پاسخ آن است که وقتی هر سه نوع تکلیف را پیغمبر امر و الزام فرموده است، دیگر مکلّف حق ندارد از علت حکم سؤال کند، و فضولی کردن چه در تکلیفِ موافق با حکم عام و چه در تکلیف مخالف با حکم عام، صحیح نیست؛ زیرا کسی که این حکم را تکلیف کرده رسول خداست و در اینجا دیگر عرضه کردن معنا ندارد.
ممکن است عده‌ای از برخی روایات این‌طور برداشت کنند که بعضی از تکالیف از ناحیۀ خداوند تشریع نشده و به رسول‌الله یا امام معصوم تفویض شده است؛ مانند اینکه طبق روایت معراجیه، خودِ رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم سجدۀ دوم نمازها را بدون دستور الهی اضافه کرده‌اند.1 توجیه مطلب بدین صورت است که در این‌گونه موارد شخصی، رسول خدا یا معصوم و یا ولیّ الهی گرچه به‌حسب دلیل تشریع این عمل را انجام نداده است، ولی نفس ارادۀ تکوینی پروردگار در نفس او که به این شکل ظهور نموده است موجب ایجاد و انشاء یک حکم تکلیفی خواهد شد و این نکته‌ای است فوق‌العاده دقیق و ظریف.2
لذا این مطلب که «در امر پیغمبر به تکلیف خاصّ مخالفِ حکم عام، برای تنجّز تکلیف و حجیتِ الزامْ سؤال از علت لازم است»، کلامی بسیار بیهوده و بی‌اساس و مزخرف می‌باشد.
- الکافی، ج ٣، ص ٤٨٦:
«فَعَلَ فی الرُّکوعِ مِثلَ ما فَعَلَ فی المَرَّةِ الأولىٰ ثُمّ سَجَدَ سَجدَةً واحِدَةً فَلَمّا رَفَعَ رَأسَه تَجَلَّت لَه العَظَمَةُ فَخَرَّ ساجِدًا مِن تِلقاءِ نَفسِهِ لا لِأمرٍ أمِرَ به فَسَبَّحَ أَیضًا ثُمَّ أَوحى اللهُ إلَیهِ ارفَع رَأسَکَ یا مُحَمَّدُ ثَبَّتَکَ رَبُّک.» - رجوع شود به همین مجلد، ص ٢٣٥.
- الکافی، ج ٣، ص ٤٨٦: