جلسه ۲۱

 در اینجا چون «هو و ما یقابله» ممکن است شامل احوال مختصّ به یک علم خاص و یا یک موضوع خاص بشود، نه همۀ علوم و موضوعات؛ یعنی برای اینکه عوارضی که اختصاص به ماده دارد اما عدمش شامل بقیه می‌شود، داخل در امور عامه نشود، قید دیگری اضافه کرده‌اند و گفته‌اند: «درصورتی‌که به هر کدام از اینها و به مقابلش غرض علمی تعلق بگیرد.»

 من‌باب‌مثال اگر شما بخواهید حتی از کم یا کیف صحبت کنید، می‌تواند یکی از امور عامه واقع بشود، چون کم و لا کم یا کیف و لا کیف یا سواد و لا سواد شامل همه می‌شود؛ درحالی‌که سواد مربوط به ماده است نه مجردات، گرچه ما می‌توانیم تحت یک عنوان و یک اعتبار عامّی سواد و بیاض را در نظر بگیریم، ولی صرفِ آوردنِ لا سواد در اینجا هیچ فایده‌ای ندارد و ما می‌بینیم که به لا سواد غرض علمی تعلق نمی‌گیرد؛ مثلاً گفتن هذا لا سواد، چه فایده‌ای دارد؟! یا مثلاً جسم و لا جسم مربوط به همۀ موجودات می‌شود، اما بحث از لا جسم در اینجا هیچ فایده‌ای ندارد، چون بحث از لا جسم یعنی چیزی که جسم نیست، حالا این در اینجا چه فایده‌ای دارد؟! چون از هر چیزی که در هر علمی بحث می‌شود باید نتیجه‌ای از آن بحث عائد انسان بشود، ولی ما در اینجا اگر از شیئی که لا سواد است بحث کنیم، چه نتیجه‌ای برای انسان می‌دهد؟! یا اگر از لا کم بحث کنیم، عدم الکم چه فایده‌ای دارد؟! یا اگر از لا کیف بحث کنیم، عدم الکیف چه فایده‌ای دارد؟! این بحث‌ها هیچ نتیجه‌ای برای ما ندارد، پس چون غرض علمی به مقابل اینها متعلق نمی‌شود لذا از تحت این تعریف خارج می‌شوند و داخل در امور عامه نخواهند بود.

نقد محقق دوانی بر تعریف سوم امور عامه

و اعترض علیه بعض أجلة المتأخرین بأنّه: إن أرید بالمقابلة ما ینحصر فی التضاد و التضایف و السلب و الإیجاب و العدم و الملکة، فالإمکان و الوجوب لیسا من هذا القبیل، إذ مقابل کلٌّ منهما بهذا المعنیٰ کاللا وجوب و اللا إمکان أو ضرورة الطرفین، أو سلب ضرورة الطرف الموافق، لا یتعلق به غرض علمی.