اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

در حال بارگذاری...
00:00:00

المرحلة الأولى في الوجود و أقسامه الأولية و فیها مناهج؛ الأول في أحوال نفس الوجود؛ فصل (1) في موضوعيته للعلم الإلهي و أولية ارتسامه في النفس

نسخه عربی

جلسه ۲۱

14
  •  اما اگر منظورتان از امکان، همان معنای اصطلاحی خودش باشد که سلب ضرورت طرفین است و مقابلش ضرورت طرفین؛ حالا آیا شما می‌توانید چیزی در عالم پیدا کنید که ضرورةالطرفین داشته باشد، یعنی هم وجوبش ضرورت داشته باشد و هم عدمش ضرورت داشته باشد؟! این یک حرف هزل و لغو است. در وجوب هم که ضرورت طرف موافق است، همین‌طور است؛ یعنی ما در اینجا طرف موافق را سلب می‌کنیم، و سلب ضرورت طرف موافق می‌شود، که این هم در اینجا برای ما فایده‌ای نخواهد داشت.

  •  لذا در صورتی‌که ما معنای مقابلین را تقابل به این چهار تا بگیریم، بحث از امکان و وجوب جزء امور عامه نخواهد بود!

  • و إن أرید بها مطلق المباینة و المنافاة، فالأحوال المختصة بکلّ واحدٍ من الثلاثة مع الأحوال المختصة بالآخرین تشمل جمیع الموجودات و یتعلّق بجمیعها الغرض العلمی، فإنّها من المقاصد العلمیة.1

  • «و اگر شما گفتید: منظورمان هیچ‌یک از این چهار تا نیست، بلکه منظور از تقابل، تباین است، یعنی مطلق مباینه و منافات اراده بشود؛»

  •  مطلق المباینه یعنی حتی نقیضین را هم در بر می‌گیرد، حتی تضاد را هم در بر می‌گیرد، حتی سلب و ایجاب به‌نحو مطلق را هم در بر می‌گیرد؛ پس احوالی که مختصّ مطلق المباینه است همه را در بر می‌گیرد.

  • «پس احوالی که مختصّ به هر کدام از این ثلاثه است (یعنی احوالی که مختصّ به جوهر است یا احوالی که مختصّ به عرض است یا احوالی که مختصّ به واجب است) با احوالی که مختص به آن [دوتای دیگر است] مباینت دارند (مثلاً احوالاتی که مختصّ به واجب است با احوالاتی که مختصّ به جوهر است مباینت دارد). پس می‌گوییم: همین مقدار کافی است که شامل همۀ موجودات بشود. بنابراین شما تمام علوم اولین و آخرین را جزء امور عامه آورده‌اید؛»

  • چون اگر شما روی هر علمی دست بگذارید، یا مربوط به واجب است یا مربوط به جوهر است یا مربوط به عرض است ـ مثلاً علم طب مربوط به امور مادی است ـ آن‌وقت بحث از امور ماده به‌اضافۀ بحث از امور واجب، من‌حیث‌المجموع موجودات را شامل می‌شوند؛ بنابراین شما دیگر همۀ علوم را جزء امور عامه آورده‌اید!

    1. الحکمة المتعالیة، ج ١، ص ٢٨ و ٢٩.