مرتب سازی:
جلسه ۱۶۱
1درس یکصد و شصت و یکم
لحاظ آلی و استقلالی بودن موضوعِ احکام، و تسلسل در مواد قضایا (4)
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
لحاظ آلی و استقلالی در تسلسل وجود ذهنی و خارجی
[فإذن هو بما هو لزومٌ لیس بشیءٍ مِن الأشیاءِ حتى یحكُمَ علیه بلزومٍ أو عدمِ لزومٍ.
«دراینصورت آن لزوم از آن جهت که لزوم است موجودی نیست که بر آن حکمِ به لزوم و یا عدم لزوم شود.»]
ثمّ إذا لوحِظَ بما هو مفهومٌ مِن المفهوماتِ و وصفٌ ما مِن الأوصاف.
«حالا این ضرورت كه بهلحاظ آلى جهت در قضایا و مادۀ در قضایاى خارجى بود اگر ملاحظه بشود از نظر اینکه یك مفهومى از مفاهیم است [و وصفی از اوصاف است]، ذهن این را جزء مفاهیم بهحساب مىآورد.»
والا اگر آن را از مفاهیم بهحساب نمىآورد، حتى در جهت قضیه هم نمىتوانست آن را به كار بگیرد. بالاخره معناى حرفى هم مفهوم است، منتها این مفهوم یكوقت مفهومیتش را ازدست میدهد و لحاظ آلى پیدا مىكند. یعنی ذهن بهجاى «مِن»، «فى» نمىآورد که بگوید: «سرتُ فی البصرة». اینكه «من» را مىآورد معلوم مىشود كه یك مفهومى را تصور كرده، منتها در لحاظ خارجى وقتی قضیۀ خارجى بهكار مىبرد، آن مفهوم را بالاستقلال قصد نمىكند.
استُؤنِفَ النظرُ فی لزومِه أو لا لزومِه.
«نظر مستأنف مىشود در لزوم آن یا لا لزوم آن.»
یعنى وقتى كه نظر را دوباره به این لزوم یا امكان در قضیۀ ممكنه برگردانیم مىگوییم: این امكانى كه جهت در این قضیه بود، آیا این امكان لازم براى قضیه است یا لازم نیست؟ این استیناف نظر، بهخاطر این است كه ما امكان را در اینجا بهعنوان یك مبتدا یا بهعنوان موضوع در قضیه مدنظر قرار میدهیم، و این از لحاظ آلى مىافتد.
فالموصوفُ بامتناعِ الانفكاكِ عن الملزومِ لیس إلا اللزومَ الملتفتَ إلیه و المنظورَ فیه بالذات لا بما هو لزومٌ.
«پس موصوف به امتناع انفكاك از ملزوم (الان موصوف ما همان امكان یا لزوم است، فرق نمىكند. امكان یا لزومى كه در قضیه جهت بود و لحاظ آلى بود، الآن این موصوفی كه ما برایش وصف مىآوریم، ممتنع الانفكاك عن الملزوم است و نمىشود از ملزومش جدا باشد. لزوم نمىتواند از لزومى كه جهت در قضیه واقع مىشود جدا باشد، امكان نمىتواند از لزوم جدا باشد. امكان در یك قضیۀ ممكنه لزوم دارد، پس امكان نمىتواند از لزوم جدا باشد، امكان باید لازم باشد، زیرا اگر لزومش را ازدست بدهد انقلاب لازم مىآید؛ انقلاب قضیۀ ممكنه امكان ذاتى، یا به امتناع است یا به وجوب و ضرورت، و این محال است.) پس این موصوف، این امكان، این ضرورت كه موصوف به امتناع انفكاك از ملزوم خودش است، این لزوم با لزوم اول كه جهت در قضیه بود فرق مىكند، این لزوم، لزوم ملتفتٌالیه و منظورٌفیه و منظورٌالیه است، نهاینكه این لزوم از نقطهنظر ضرورتش در قضیه متصف به امتناع انفكاك است، (بلکه این لزوم خودش فىحدنفسه، موضوعٌ مفهومٌ مستقلٌ، و در این دارد نظر میشود.)»