
استحالۀ امکان بالغیر و تبیین امکان ذاتی در فلسفه اسلامی
بررسی نسبت امکان، وجوب و امتناع از دیدگاه آخوند
استحالۀ امکان بالغیر محور اصلی این جلسه است. آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی با شرح دیدگاه مرحوم آخوند، ابتدا تقسیم موجودات به واجب، ممکن و ممتنع را تبیین میکند و سپس تفاوت امکان با وجوب و امتناع را از جهت اقتضا و عدم اقتضا توضیح میدهد. در ادامه، حقیقت امکان ذاتی و منشأ انتزاع آن از ماهیت بررسی میشود و نسبت آن با امکان بالغیر مورد تحلیل قرار میگیرد. استاد با تکیه بر مباحث حیثیت واحده، منشأ انتزاع و اقسام قضایا نشان میدهد که امکان بالغیر در کنار امکان ذاتی قابل تحقق نیست؛ زیرا لازمه آن اجتماع دو امکان برای یک موضوع از یک جهت یا تبدیل اقتضای ذاتی شیء به وصفی مخالف با ذات آن است. حاصل بحث، اثبات استحالۀ امکان بالغیر و روشنشدن تفاوت آن با وجوب بالغیر و امتناع بالغیر در دستگاه فلسفی حکمت متعالیه است.
استحالۀ امکان بالغیر و تبیین امکان ذاتی در فلسفه اسلامی
توضیحات:
استحالۀ امکان بالغیر محور اصلی این جلسه است. آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی با شرح دیدگاه مرحوم آخوند، ابتدا تقسیم موجودات به واجب، ممکن و ممتنع را تبیین میکند و سپس تفاوت امکان با وجوب و امتناع را از جهت اقتضا و عدم اقتضا توضیح میدهد. در ادامه، حقیقت امکان ذاتی و منشأ انتزاع آن از ماهیت بررسی میشود و نسبت آن با امکان بالغیر مورد تحلیل قرار میگیرد. استاد با تکیه بر مباحث حیثیت واحده، منشأ انتزاع و اقسام قضایا نشان میدهد که امکان بالغیر در کنار امکان ذاتی قابل تحقق نیست؛ زیرا لازمه آن اجتماع دو امکان برای یک موضوع از یک جهت یا تبدیل اقتضای ذاتی شیء به وصفی مخالف با ذات آن است. حاصل بحث، اثبات استحالۀ امکان بالغیر و روشنشدن تفاوت آن با وجوب بالغیر و امتناع بالغیر در دستگاه فلسفی حکمت متعالیه است.
استحالۀ امکان بالغیر و تبیین امکان ذاتی در فلسفه اسلامی
14و بینَهما فرقٌ إذ الأولُ سلبُ تحصیلیٍ لا إیجابُ سلبٍ أو إیجابُ عدولٍ و الثانی إیجابٌ لأحدِهما.1
«([و بین ایندو فرق هست زیرا] اوّلی که لااقتضاء ذات است یکی از [دو ضرورت را]، این سلب تحصیلی است، قضیه قضیۀ سالبۀ محصّله است، نهاینکه قضیه، قضیۀ موجبۀ سالبة المحمول یا موجبۀ معدولة المحمول است [و دومی موجبه است برای یکی از این دو.]»
در قضیۀ موجبۀ سالبة المحمول، موضوع وجود دارد و ما محمولی را از او سلب میکنیم. پس در اینجا قضیۀ ما قضیۀ موجبه است. منبابمثال یکوقت میگوییم: «زید لیس بقائمٍ»، زید هست و قیام ندارد. یکوقت میگوییم: «لیس زیدٌ بقائمٍ»، «لیس» را مقدم بر «زید» میکنیم، در اینجا قضیه سالبۀ محصله میشود. یعنی زیدِ قائم نیست. «زیدِ قائم نیست» در اینجا مجموع موضوع و محمول را بهعنوان یک مفهوم واحد مسلوب قرار دادیم، سلب را بر سر مفهوم واحد آوردیم. سواءٌ اینکه زیدی در خارج باشد و قائم نباشد، این محقق است و سواءٌ اینکه زیدی نباشد باز قضیه محقق است. پس وقتی میگوییم: «لیس زیدٌ بقائمٍ» میشود سالبۀ محصله. یکوقت میگوییم: زید، اثبات زید در اینجا میکنیم. نه، اینجا دیگر نمیتوانیم بگوییم: زید نیست. «زید لیس بقائمٍ» زید هست و قائم نیست. یکوقت اینطور میگوییم و یکوقت میگوییم: «زیدٌ لا قائمٌ»، زید لا قائم است یعنی در اینجا خود لا قائم میشود قضیۀ موجبه؛ این میشود موجبۀ معدولة المحمول. زید هست و وصفی دارد که آن وصفش وصف عدم قیام است؛ حالا یا جلوس است یا نوم است، این دیگر فرق نمیکند . و بینهما بونٌ بعیدٌ که در آنجا مسئله همانطور که عرض کردم بحث لابشرط اطلاقی است که لااطلاقِ بهعنوان قید است و یکی لابشرط لااطلاقی بهعنوان طبیعت مهمله و از باب تشبیه است. و در قضیۀ سالبۀ محصله همان است. و ما در بحث امکان ذاتیمان قضیۀ سالبۀ محصله است نه قضیۀ موجبۀ سالبة المحمول یا موجبۀ معدولة المحمول.
- . الحکمة المتعالیة، ج 1، ص 161 ـ 162.
