استحالۀ امکان بالغیر و نقد اشکال علامه طباطبایی

تلمیذ: ارتباط هست ولی نه ایجاب است و نه سلب. سلب این دوتا است.

استاد: پس این کدام است؟! پس این چه ارتباطی است؟! شما در قضیۀ موجبه چه می‌گویید؟! شما در قضیۀ موجبه می‌گویید: ارتباط [هست].

تلمیذ: می‌گوییم: «زیدٌ قائمٌ، زیدٌ لا قائمٌ، زیدٌ لیس بقائمٍ، خب همۀ اینها ربط است.

استاد:‌ می‌دانم، باز همۀ اینها ربط است، بالاخره همۀ اینها یک قضیه‌ای است.

تلمیذ: بله، خودش یک ربطی است. بین موضوع و محمول ربطی نباشد و الا حمل معنی ندارد؛ این را می‌گوییم: ربط.

استاد: احسنت، بسیار خوب، پس منظور آقایان که می‌گویند: در قضیۀ سالبه سلب ربط است، این سلب ربط در ذهن است یا در خارج است؟ این می‌خواهد بگوید: در خارج بین این دو ارتباطی نیست، اما در ذهن من که ارتباط هست، اگر ارتباط نبود که من قضیه درست نمی‌کردم. در عالم خارج بین زید و بین قیام هیچ ارتباطی نیست، اصلاً زید مفلوج است و تا آخر عمر هم مستلقیاً افتاده است.

تلمیذ: حالا اگر قضایای حقیقی باشد که کاری به این ندارد.

استاد: هرچه می‌خواهد باشد، تا قضیه، قضیۀ ذهنی است، همین‌طور که شما می‌فرمایید قضیه یعنی قضیۀ ذهنی، در قضیۀ ذهنی ما ربط می‌خواهیم هرچه می‌خواهد باشد، حتی وقتی می‌گویید: «شریک الباری ممتنعٌ» باز بین شریک الباری و بین ممتنع ربط است. یا وقتی می‌گویید: «اجتماع النقیضین ممتنعٌ» باز بین آنها ربط هست. حتی اگر بگویید: «واجب الوجود ممتنعٌ» باز بین واجب الوجود و بین ممتنع ربط برقرار کردیم. حالا آیا در عالم خارج هم بین واجب الوجود و بین امتناع ربط هست؟ نه‌خیر، این که مستحیل است. در عالم واقع، واجب الوجود واجب الوجود است. این یک مطلب.

بر این اساس مرحوم حاجی قضایای ثلاثه را بر فرق بر تمییز بین اینها به سه دسته تقسیم می‌کنند. البته مسئلۀ موجبۀ معدوله را کنار می‌گذارند و بعد راجع به دو قضیه، یکی سالبه محصِّله و یکی هم موجبۀ سالبة المحمول، یعنی در قضیه‌ای که سلب روی محمول رفته است نه‌اینکه سلب بر موضوع مقدم شده، بین این دو را این چنین فرق می‌گذارند: ایشان می‌فرمایند که در قضیۀ سالبۀ محصِّلۀ ما چهار ماده در قضیّه وجود دارد: یکی موضوع است و یکی محمول است و یکی هم نسبت بین موضوع و محمول و چهارم که سلب نسبت بین موضوع و محمول است. این چهار عنصرند که سالبۀ ما را تشکیل می‌دهند. وقتی که من می‌گویم: «لیس زیدٌ بقائمٍ» زید موضوع است و قائم هم محمول و نسبت حکمیه و بعد هم سلب این نسبت.