پاسخ به اشکالات امتناع امکان بالغیر

مطلب دیگرى که مرحوم آخوند در اینجا به نقل از بعض الاماجد نقل مى‌کنند و جوابى که ایشان مى‌فرمایند، این جواب این است که اصلاً امکان عبارت است از سلب تحصیلى. امکان یعنى سلب تحصیلى. وقتى که ما ضرورت را از ماهیت سلب مى‌کنیم، اثبات چیزى را به‌جاى او نمى‌کنیم. ببینید، یک‌وقت مى‌گوییم: زید قائم نیست، بحث راجع به این است که آیا زید قائم است یا زید قائم نیست، بحث اصلاً راجع به قیام است. در مطوّل در بحث مسند و مسندالیه خواندید که لحاظ عنایت به مسند به چه نحو ممکن است باشد؛ یا ممکن است به‌نحو اثباتى باشد یا فقط به‌نحو سلبى باشد. یعنى متکلم در مقام محاوره، یا نظرش فقط اثبات مسند است یا نفى مسند است یا با نفى و یا اثبات مسند عنایت به مطلب دیگر دارد. یک‌وقت صحبت در این است که زید قائم است یا نیست، مى‌گوییم: «زید لیس بقائمٍ» ما سلب قیام از زید مى‌کنیم، «لیس زید بقائمٍ» زید قائم نیست. یک‌‌وقت منظور ما این است که قائم نیست و جالس است این قضیه مى‌شود معدوله، «زید لا قائمٌ». وقتى که مى‌گوییم: زید، زید غیرقائم است، در آنجا مى‌گفتیم: زید قائم نیست. در اینجا مى‌گوییم: زید غیرقائم است، یعنى ما در اینجا نفى را به‌عنوان اثبات [می‌آوریم] که درواقع به آن مى‌گویند: ربط السلب. یک مسئلۀ سلب را ما برای او اثبات مى‌کنیم و ربط مى‌دهیم، نه‌اینکه سلب ارتباط بین موضوع و محمول بشود. در اینجا اثبات درکار است، «زید لا قائمٌ» یعنى «زید جالسٌ» عبارة أخراى «جالسٌ» است، منتها لقمه را چرخاندیم و در دهان آوردیم، به‌جاى اینکه بگوییم: «زید جالسٌ» این‌طور گفتیم: «زید لا قائمٌ» فقط مرض ما همین بود که خواستیم طرف را یک‌خرده گیج کنیم!! البته اغراضى هست، حالا شوخى مى‌کنیم!

در اینجا سلب به دو نحو مى‌تواند لحاظ بشود. ایشان مى‌فرمایند که امکان عبارت است از سلب تحصیلى. یعنى من‌باب‌مثال وقتى که مى‌گوییم: «زیدٌ لیس بضرورىّ الوجود» یعنى ضرورت را ما در اینجا سلب می‌کنیم. وقتی که ضرورت را در اینجا از زید سلب کردیم آن‌وقت درواقع امتناع هم از زید سلب خواهد شد، وقتى که این‌طور بشود دراین‌صورت خود سلب وقتى تحصیلى شد، در مرتبۀ ماهیت این می‌تواند در اینجا اثبات بشود. یعنى وقتى که شما در مرتبۀ ماهیت بدون لحاظ وجود شما سلب را تحصیلى بدانید یعنى ماهیت ضرورى الوجود و لا ضروریة العدم [است]. غیر از اینکه ما این امکان را یک امر ثبوتى بگیریم، وقتى که امر ثبوتى گرفتیم دیگر به ماهیت در مرتبه نمى‌شود وارد شود. وقتى که امکان یک امر ثبوتى شد، حالا که امر ثبوتى شد اگر بخواهد حمل بشود بر ماهیت من حیث هى هى، نه ماهیت اطلاقى، بر ماهیت من حیث هى هى بخواهد حمل بشود باید ذاتیاتش باشد، یا جنس و فصل باشد. یعنى این‌طور بشود: ماهیت یک امر ثبوتى است که آن امر ثبوتى عبارت است از حیثیت عدم الضرورة و عدم الامتناع، درحالتى‌که ماهیت حیثیت عدم الضرورة و عدم الامتناع‌ نیست، حیثیت ماهیت حیثیت جنس و فصل است، هر جنس و فصلى که مى‌خواهد داشته باشد، از اعراض باشد یا از جواهر باشد. حیثیت ماهیت، حیثیت جنس و فصل است، حیثیت صورت و ماده است.