بطلان وجود خارجی امکان بر ماهیت (دلیل دوم)

شکى نیست که آن امکاناتى که بعداً مى‌خواهد به‌وجود بیاید امور حادث هستند علىٰ‌ ما ‌فُرِض. بنابراین براى این امور حادث هم باید طبعاً امکاناتى قبلاً وجود داشته باشد و یتسلسل. پس در اینجا لازمه‌اش این است که یک امر حادثى که آن امر حادث مى‌خواهد در خارج تحقق پیدا کند که عبارت از امکانی است که آن امکان قائم به محل خودش است، متوقف باشد بر امور مترتبۀ لایتناهى و هو محالٌ. یعنى یک امرى که بخواهد در خارج وجود داشته باشد باید این امر توقف داشته باشد بر یک امور لایتناهاى معدومى که بعداً مى‌خواهند بیایند؛ هنوز معدوم هستند، نیستند دیگر، و این هم محال است. هر امر وجودى باید به یک سلسلۀ علل موجوده و موجبه قائم باشد. این هم اشکال از اینکه هرکدام از اینها مولِّد یک امکانات غیرمتناهى ‌باشند.

[دلیل بطلان] صورت سوم اینکه هرکدام از اینها غیرمتناهى نباشند بلکه متناهى باشند، بین دو چیز تناهی داشته باشد. با توجه به این، اشکالى که در اینجا پیدا می‌شود این است که مجموع دو عددى که این دو عدد متناهى هستند مجموع این دو عدد باید متناهى باشد درحالى‌که فرض ما بر این بود که قبل از این تقسیم، آن امکانات لایتناهى بودند. ولى چه شد که حالا به‌واسطۀ تقسیم، آنها متناهى شدند؟! این هم خلاف فرض است.

پس با توجه به این مسئله ـ البته ایشان شرح بیشتری مى‌دهند ـ دیگر مسئله روشن است. من اصلاً تعجب مى‌کنم از مرحوم آخوند که چطور در یک‌هم‌چنین مسائل به این بسیطى، این دقت و این [موشکافی] را به‌خرج مى‌دهند و اصلاً خیلى واضح البطلان است! یک مطلب دیگر هم نگفتیم، حالا دیگر از روی آن می‌خوانیم.

الوجه الثانی: أنّ المادةَ الحاملةَ للإمکاناتِ الغیرِ المتناهیةِ إذا قَطَعناها بنصفَین فإما أن یبقى فی کُلِّ مِن النصفینِ إمکاناتٌ غیرُ متناهیةٍ هی بعینِها الإمکاناتُ التی کانت أو یَحدُثُ لها إمکاناتٌ غیرُ متناهیةٍ فی تلک الحالِ أو یَبقى‌ فی کُلِّ واحدٍ إمکاناتٌ متناهیةٌ و أقسامُ التوالى باطلةٌ فکذا المقدّمُ.