بطلان وجود خارجی امکان بر ماهیت (دلیل دوم)
تقسیم ماده و تسلسل بینهایت امکانات
زیادت امکان بر ماهیت در این جلسه به بررسی برهان دوم برای نفی وجود خارجی امکان اختصاص دارد؛ آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی توضیح میدهند که اگر ماده حامل امکانات نامتناهی به دو بخش تقسیم شود، سه فرض پیش میآید: یا همان امکانات قبلی در هر دو نیمه باقی میماند، یا در هنگام تقسیم امکانات نامتناهی جدید پدید میآید، یا امکانات متناهی میشوند. هر سه فرض به تناقض میرسند؛ زیرا یا مستلزم انتقال عرض از محل به محل دیگر است، یا موجب تسلسل بینهایت در علل و امکانات حادث میشود، یا با فرض نامتناهی بودن اولیه ناسازگار است. در ادامه نیز اشکال دیگری مطرح میشود که اگر امکان صفت خارجی باشد باید به موجود خارجی اضافه شود، در حالی که اضافه به معدوم ممکن نیست. نتیجه جلسه این است که نظریه وجود خارجی برای امکان، با تحلیل عقلی و اصول علیت و امکان سازگار نیست و دچار اشکالات جدی میشود.
مرتب سازی:
بطلان وجود خارجی امکان بر ماهیت (دلیل دوم)
4«وجه دوم اینکه آن مادهاى که امکانات غیرمتناهیه را حامل است، وقتى که ما آن ماده را به دو نصف تقسیم کنیم: (صورت اول): یا باقى مىماند در هر کدام از این دو نصف بعد از تقسیم، امکانات غیرمتناهیهای که عین همان امکانات قبل از تقسیم است و قضیه تفاوتى نکرده است. (صورت دوم): یا در این حال بهواسطۀ تقسیم امکانات غیرمتناهى پیدا میشود. (صورت سوم): یا اصلاً از مرحلۀ غیرتناهى بیرون مىرویم مىگوییم: اصلاً هرکدام از این دوتا امکاناتشان متناهى است. (قبل از تقسیم غیرمتناهى بود ولى حالا که تقسیم شده است از لایتناهى افتاده و امکانها همه متناهى شدهاند و محصور بین دو عدد شدهاند.) [اقسام تالیها باطل است و همچنین مقدم هم باطل است.]»
أما بطلانُ الأولِ فلاستلزامِه أن یکونَ شیءٌ واحدٌ بعینِه موجودًا فی حالةٍ واحدةٍ فی محلّینِ و هو محالٌ.
«لازمۀ بطلان اول این است که یک شىء واحد که همان امکان باشد، در یک حالت واحده در دو محل وجود داشته باشد و این محال است.»
یعنى حال آن فرقى نکرده است، گفتیم: تقسیم و قبل از تقسیم فرقى نکرده است. پس در یک حال واحده که عارض به محل باید باشد و حلول در موضوع باید بکند این لازمهاش این است که در دو موضوع و در دو محل وجود داشته باشد درحالتیکه عروض عرض به محل خودش قائم به آن محل است و خود عرض وجود فىنفسه ندارد و نمىتواند وجود او وجود فىنفسه و استقلالى باشد.
و أما الثانی فلأنّ الإمکاناتِ إذا حدَثَت فی کلِّ واحدٍ منهما فیَسبِقُها ـ لِکونِها أیضاً مِن الحوادث ـ إمکاناتٌ أخرى.
«و دوم اینکه اگر امکانات در هرکدام از این دو قسم بهوجود بیاید پس سبقت مىگیرد این امکانات را امکانات دیگرى که مىبایست باشد. (ایشان ”لکونها...“ را وسط آورده است.) بهخاطر اینکه همین امکاناتى که مىخواهد حادث بشود خودش هم از حوادث است، خودش هم مشمول همین قاعده است.»