
بطلان وجود خارجی امکان بر ماهیت (دلیل دوم)
تقسیم ماده و تسلسل بینهایت امکانات
زیادت امکان بر ماهیت در این جلسه به بررسی برهان دوم برای نفی وجود خارجی امکان اختصاص دارد؛ آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی توضیح میدهند که اگر ماده حامل امکانات نامتناهی به دو بخش تقسیم شود، سه فرض پیش میآید: یا همان امکانات قبلی در هر دو نیمه باقی میماند، یا در هنگام تقسیم امکانات نامتناهی جدید پدید میآید، یا امکانات متناهی میشوند. هر سه فرض به تناقض میرسند؛ زیرا یا مستلزم انتقال عرض از محل به محل دیگر است، یا موجب تسلسل بینهایت در علل و امکانات حادث میشود، یا با فرض نامتناهی بودن اولیه ناسازگار است. در ادامه نیز اشکال دیگری مطرح میشود که اگر امکان صفت خارجی باشد باید به موجود خارجی اضافه شود، در حالی که اضافه به معدوم ممکن نیست. نتیجه جلسه این است که نظریه وجود خارجی برای امکان، با تحلیل عقلی و اصول علیت و امکان سازگار نیست و دچار اشکالات جدی میشود.
بطلان وجود خارجی امکان بر ماهیت (دلیل دوم)
5و براى حدوث این امکان هم ما نیاز به یک امکانى داریم که قبل از آن باشد، چون گفتیم که براى هر حادثى امکانش باید قبلاً تحقق پیدا کند. پس باید یک امکانات غیرمتناهى قبلاً براى این امکانات باشد، آنوقت سراغ آن امکانات مىرویم آنها هم حوادثاند دیگر، باید بالأخره حادث بشوند و هلمّجرّا.
ثم إن کانت حادثةً تحتاجُ إلى إمکاناتٍ أخرى حادثةٍ فلا یوجدُ الفاعلُ طبقةً منها إلّا و قد حَصَل قبلَه فی حالةِ القطعَ طبقاتٌ غیرُ متناهیةٍ و الموقوفُ فی حالةٍ واحدةٍ على ما لا یتناهى مترتباً ممتنعُ الوقوع.
«حالا اگر بگوییم آن امکانات حادث هستند، خود همین امکاناتى که مىخواهند بهواسطۀ تقسیم بهوجود بیایند اینها احتیاج دارند به یک امکانات دیگرى که آنها هم حادث باشند. فاعل، یک طبقه از این امکانات را نمىتواند محقق کند، مگر اینکه در حال قطع، طبقات غیرمتناهیه قبل از این باید وجود داشته باشد. (خب بگوییم: چه اشکال دارد که قبل از اینکه این تحقق پیدا کند امکانات غیرمتناهیه باشند؟!) مىگوییم: آن که موقوف است در یک حالت واحده که امکان حدوث بعد از قطع باشد بر یک امکاناتى که قبلاً هست، بر آن امکانات لایتناهى که مترتب است این ممتنع الوقوع است. (چون آنها لایتناهى هستند و در یک حالت واحده نمىشود بر ما لایتناهى یک شیئی در خارج تحقق پیدا کند).»
و یَلزَمُ أیضًا أن یکونَ الحوادثُ التی کانت إمکاناتُها هذه الإمکاناتِ الحادثةَ ممتنعةً قبلَ حدوثِ إمکاناتِها على ما هو مقتضى الحجةِ المذکورةِ مِن أنّ کلَّ ما لیس له إمکانٌ فی الخارجِ یجِبُ أن یکونَ ممتنعًا فیَلزَمُ انقلابُ الأشیاءِ مِن الامتناعِ الذاتی إلی الإمکان الذاتی.
«مسئلۀ دیگر اینکه لازم است آن حوادثى که امکاناتش همین امکانات حادث باشد اینها قبل از حدوث امکانات خودشان ممتنع باشند، بهخاطر اینکه [بنا بر مقتضای دلیلی] که ایشان فرمودند: هرچیزى که امکانش در خارج نیست باید ممتنع الوقوع باشد بنابراین از آنجایى که امکانات دیگر در خارج موجود نیست نمىشود موقوف در خارج موجود باشد. پس این امکانات حادث هم باید ممتنع الوقوع باشند و وقتىکه ممتنع الوقوع بودند معنایش این است که یک امر از حال امتناع ذاتى تبدّل پیدا کند به امکان ذاتى و هو محالٌ. هرچیزى که درخارج امکان نداشته باشد [واجب است که ممتنع باشد] چون امر خالى از این سه وجه نیست، [پس لازم میآید] که منقلب بشوند به امکان ذاتى.»
