بطلان وجود خارجی امکان بر ماهیت (دلیل دوم)

و أما الثالثُ: فلأنّ مجموعَ العددینِ المتناهیینِ عددٌ متناهٍ، فتتناهى الإمکاناتُ فی مادةٍ واحدةٍ، و الحوادثُ فی کُلِّ واحدٍ لا یتناهى و لایصِحُّ أن یُفرضَ فی کُلِّ واحدٍ مِن الجزءین إمکاناتٌ غیرُ متناهیةٍ لیست بحادثةٍ بل هی نصفُ المبلغِ الغیرِ المتناهی الذی کان فی الکُلِّ.

«اشکال سوم: مجموع دو عددى که متناهى هستند، یعنى امکاناتى که بعد از تقسیم، متناهى شدند، مجموع هر دوی اینها متناهى هستند پس با قبلش چه فرق کرد؟! (قبل از این شما گفتید که لایتناهی هستند و الآن مى‌گویید: این دوتا امکانات متناهی هستند!) پس در یک مادۀ واحده مى‌بایست قبل از تقسیم هم متناهى باشند. (چون ما در تقسیم فقط چاقو گذاشتیم و نصف کردیم، کار دیگری که نکردیم، نیامدیم ماهیت را تبدّل کنیم، مثلاً کتابى بود یا یک چیزى بود و ما این را نصف کردیم، خیلى مسئلۀ دیگرى در عرَض و محل و... به‌وجود نیاوردیم.) درحالتى‌که حوادث در هرکدام از اینها لایتناهى هستند. (چون هرکدام از این دو جزئى که حالا تکه شدند راهى درپیش دارند و برای آن راهشان مدام صورت عوض مى‌کنند، و هر صورتى یک حادث است و هر حادثى یک امکان دارد پس این هم خودش لایتناهى خواهد بود.) نمى‌شود فرض بشود که در هرکدام از این دو جزء یک امکانات غیرمتناهیه‌ای که حادث نیستند تصور بشود، بلکه این امکاناتى که بعد مى‌آید و حادث مى‌شود نصف آن مقدارى است که ما قبل از اینکه تقسیم کنیم بوده است.»

فإنّ القسمةَ فی الجسمِ غیرُ متناهیةٍ فعندَ کلِّ قَطعٍ یَلزَمُ ما یَلزَمُ فی القطعِ الأولِ و لیست الإمکاناتُ تُحدِّثُ حینَ القسمةِ کما هو المفروضُ فإذن قبلَ الانقسامِ کانت متمایزةَ المحالّ حتى یَبقى بعدَ الانقسامِ بعضٌ منها فی جزءٍ و بعضٌ منها فی جزءٍ آخرَ لعدمِ انتقالِ الأعراضِ و عدمِ کون الإمکاناتِ حادثةً على ما فرضناه. فإذا کانت متمایزةَ المَحالِّ و هی غیرُ متناهیةِ العددِ بالفعلِ ففی الجسمِ‌ أبعاضٌ غیرُ متناهیةٍ متمایزةٌ بالفعلِ بأعراضِها التی هی الإمکاناتُ.