استلزام ممکن بالذات به ممتنع بالذات

پس براى دفع این محذور ما باید بگوییم: قطعاً که این عدم معلول که امکان ذاتى دارد لازمه‌اش عدم ممتنع بالذات نیست، چون بالاخره لازمه‌اش این است که یک ممتنع بالذاتی در خارج تحقق پیدا کند، و چون ممتنع بالذات در خارج تحقق پیدا نخواهد کرد به‌لحاظ تعریف ماهوىِ خود این ممتنع بالذات، ارتباط و تلازم بین ممکن بالذات و بین ممتنع بالذات ازبین خواهد رفت. بنابراین ما از این دیدگاه نمى‌توانیم به مسئله نگاه کنیم که بین ممکن بالذات و بین ممتنع بالذات امکان دارد در خارج تلازمى باشد. این تلازم در اینجا حذف خواهد شد. البته جوابش هم غیر از آنچه که ایشان فرموده‌اند دیروز عرض شد.

و هذا لو صَحَّ لاستَوجبَ نفیَ الملازمةِ بینَ الواجبِ و الممکنِ بل بینَ کلِّ علةٍ موجبةٍ مع معلولِه لأنَّ العلةَ قد تَجِبُ حیثُ لم یکن المعلولُ واجبًا سواءً کان الوجوبُ مِن الذاتِ أو مِن الغیرِ کما سنُحَقِّقُ.

«اگر صحیح باشد نقضى که وارد مى‌شود شما باید قائل به نفى ملازمۀ بین واجب متعال و بین ممکن بشوید، چون عدم صادر اول موجب عدم مبدأ اول و علت أولى خواهد بود پس ملازمه‌اى بین این دو دیگر وجود ندارد. بلکه بین هر علت موجبه‌اى با معلولش شما باید قائل به نفى ملازمه بشوید. به‌ جهت اینکه علت واجب است در مرحله‌اى که معلول در آن مرحله واجب نیست. حالا وجوب علت یا وجوب‌ بالذات است مثل مبدأ اول و علت اولى یا وجوب علت، وجوب بالغیر است مانند سایر علل نازله؛ حالا مى‌خواهد وجوب علت از ناحیه خود ذات باشد که این ثبوت ضرورت ازلیه براى اوست یا از ناحیۀ غیر باشد که واجب بالذات است [همان‌طور که به‌زودی این مطلب را محقق می‌کنیم.] (این دو نقضى که ایشان بر این مسئله وارد کرده‌اند).»

و أعجبُ مِن ذلک ما قیل فی بعضِ التعالیق أنَّ إمکانَ الملزومِ إنّما هو بالقیاسِ إلى ذاتِه و هو یستلزِمُ إمکانَ اللازمِ بالقیاسِ إلیه.¹