استلزام ممکن بالذات و واجب بالذات و امتناع آن

من‌باب‌مثال همین مطلب را در مورد ترتّب احکام بر موضوعات مختلف به‌لحاظ شرایط مختلف مى‌زنیم: «مکلّف بما هو مکلّف إن کان صحیحاً مستوى القامة کذا و کذا یجب علیه الصلوة مستویاً، یجب علیه الصلوة قاعداً»، اگر باز مرضش بیشتر است بیل به کمرش خورده است و اصلاً نمى‌تواند بلند شود «یجب علیه الصلوة حتى مستلقیاً». بنابراین مکلّف با توجه به شرایط خاص، احکام مختلفى را به‌خود مى‌گیرد. چرا احکام مختلف است؟ چون موضوعش فرق کرده است. در هر جایى یک موضوع براى یک نحوى و در هرجا یک حکم براى یک موضوع خاصى هست. آن‌وقت ما نمى‌توانیم در اینجا احکام هرکدام از این موضوع‌هاى مختلف را با حکم دیگرى مقایسه کنیم به‌خاطر این است که‌ حکم، خودش فى‌حد‌نفسه از خودش اختیارى ندارد، حکم تابع موضوع است. وقتى ‌که موضوع ما در مکلّف اختلاف پیدا کرد ما نمى‌توانیم این موضوع را با آن موضوع مقایسه کنیم بگوییم: این مثل آن است. مکلّفى که مغشیاًعلیه هست با مکلّفى که مستلقیاً هست مسئله‌اش فرق مى‌کند. مکلّف صحیح و سالم نسبت به مکلّف مریض و معیب حکمش فرق مى‌کند. مکلّف در حال اضطرار با مکلّف در حال اختیار تفاوت مى‌کند. بنابراین نمى‌توانیم هر موضوعى را با دیگرى مقایسه کنیم.

شما که مرحوم آخوند هستید در اینجا مسئله را بین‌ ممکن بالذات و بین واجب الوجود بالذات یا ممتنع بالذات قراردادید، یعنى مى‌خواهید بفرمایید که بین ممکن بالذات من حیث أنّه ممکن‌ بالذات تلازمى جدا نشدنى با واجب الوجود بالذات یا با ممتنع بالذات در بعضى از موارد هست؛ شما این را مى‌خواهید بگویید. بعد در مقام مثال که مثال زدید گفتید: نگاه کنید بین صادر اول و بین واجب الوجود بالذات در آنجا بینشان تلازم هست، صادر اول ممکن بالذات است و واجب الوجود بالذات مبدأ اول و علت العلل است و با وجود صادر اول، واجب الوجود بالذاتى را لازم مى‌گیرد. این ممکن، آن را لازم مى‌گیرد.