استلزام ممکن ذاتی و بحث فیض واجب بالذات

این دو دلیل دلایلى است که مرحوم آخوند برعلیه مرحوم محقق طوسى، خواجه نصیر اقامه فرمودند. البته ناگفته نماند که خود ایشان در بسیارى از موارد به جایى مى‌رسیم که از یک طرف این بحث را قبول کردند و از طرف دیگر با بیاناتى که دارند ممکن است احتمال بعضى از نابسامانى‌ها و ناهمگونى‌ها در مطالبشان در آتیه باشد که حالا عرض می‌کنم.

کلام مرحوم خواجه نصیر الدین طوسی

مرحوم خواجه در اینجا این مطلب را فرموده‌اند: آنچه طبعاً موجب محالیت است و آنچه موجب استلزام است این است که بحث بین ممکن بالذّات با واجب الوجود بالذّات یا ممتنع بالذّات و تلازمشان بر این محور دور مى‌زند که ممکن بالذّات، واجب الوجود بالذّات را لازم بگیرد و عدم ممکن ذاتى، امتناع ذاتى را لازم بگیرد. به این بیان که در صادر اول اگر فرض کنید که بحث را مطرح کنیم یا همین‌طور در صادر ثانى و ثالث و... فرق نمى‌کند، منتها یک خصوصیتى این صادر اول دارد که ایشان نسبت به صادر اول این مطلب را مطرح مى‌کنند. در آنجا اگر ما این بحث را مطرح کنیم، صادر اول، امکان ذاتى بالنسبه به حقّ متعال دارد و معلول براى علت أولى است. با وجود صادر اول ما از وجوب و ضرورت واجب بالذّات کشف مى‌کنیم، چون وجود ممکن ذاتى بدون وجود علّتش محال است! بنابراین قبل از تحقق ممکن‌ بالذات، قطعاً باید علّتش وجود داشته باشد، و چون صادر اول بالاتر از او ذاتى وجود ندارد پس به‌واسطۀ وجود صادر اول، ما از وجود واجب الوجود بالذات کشف مى‌کنیم. حالا آمدیم قضیه را عکس کنیم، از عدم صادر اول چه اشکالى لازم مى‌آید؟ فرض کنید که صادر اولى وجود خارجى ندارد. شما مى‌فرمایید که از عدم این، ما کشف مى‌کنیم به عدم علّت و چون علّت، واجب الوجود بالذّات است پس عدم او عدم واجب الوجود بالذّات مى‌شود و چون عدم واجب الوجود بالذّات، عدم براى او امتناع دارد پس لازم مى‌آید که امتناع ذاتى را ما به‌واسطۀ عدم ممکن بالذّات ثابت کنیم. یعنى اگر عدم ممکن بالذّات تحقق داشته باشد لازمه‌اش عدم واجب الوجود است. عدم واجب الوجود هم یعنى ممتنع بالذّات و براى این لحاظ باید بگوییم که از عدم صادر اول، عدم علّت أولى به وجود مى‌آید و چون عدم علت أولى محال است بنابراین وجود او ضرورت دارد و وقتى که وجود او ضرورت داشت پس صادر اول در آنجا ضرورت دارد. یعنى با اینکه ممکن ذاتى است ولى باید وجودِ صادر اول براى حقّ متعال ثابت بشود و انفکاک و انفصالى بین واجب الوجود و بین صادر اول در هیچ برهه وجود نداشته باشد تا به‌واسطۀ عدم انفکاک ما به این معذور نیفتیم و اثبات امتناع ذاتى را با عدم صادر اول نکنیم. این مطلبی است که مرحوم آخوند [می‌فرمایند].