نقد و بررسی دیدگاه فخر رازی درباره اولویت ماهیت

خلاصه این زید گفته که می‌خواهم برگردم. پس این رجحانی که الآن در اینجا هست موجب شده است که امتناع بیاید امتناع بالغیر شود. بحث ما راجع به امتناع ذاتی است، امتناع بالغیر موجب ضرورت بالغیر می‌شود پس این ضرورت بالغیر یعنی از ناحیۀ علت، نه‌اینکه موجب ضرورت ذاتی شود. ضرورت ذاتی که نمی‌شود. آن که مقابل امتناع بالغیر هست ضرورت بالغیر است یعنی اگر یک شیئی به‌واسطۀ غیر ممتنع بود، چه وقت عدم و امتناع بالغیر بر ممکن ممتنع است؟ در وقتی که علت موجده و موجبه در آنجا وجود داشته باشد. همین‌که علت می‌آید عدم بر آن ممتنع می‌شود منتها این امتناع، امتناع ذاتی نیست چون علت تشریف آورده به عدم می‌گوید که تو برو کنار و من در اینجا تشریف آوردم. پس ضرورت وجود برای این ممکن ضرورت بالغیر می‌شود؛ بالغیر یعنی به‌واسطۀ جناب علت و علت در اینجا آمده این ضرورت را ثابت کرده و بحث راجع به این است که ضرورت خود در آنجا برای ممکن ذاتی باشد آنجا ما گفتیم که رجحان به‌سمت وجوب به مرتبۀ ضرورت نمی‌رسد بلکه می‌ماند ولی این ضرورت در اینجا ضرورت بالغیر شد و این خلاف فرض است.

مسئله‌ای که باز در اینجا می‌رسد به‌نظر این است که ـ مطلب دیگر تمام است، دیگر باید پای بقیه‌اش هم بنشینیم ـ ما می‌گوییم که این عدم به‌واسطۀ غیر ممتنع است و غیر در اینجا رجحان است؛ رجحان به‌سمت وجود موجب است که این عدم ممتنع برای این بشود. وقتی ممتنع را شما ثابت کردید بنابراین آن امتناع، طرف مقابلش ضرورت می‌شود و از آن جایی که این غیر در اینجا مقتضیٰ ذات خود ماهیت است نه مقتضیٰ امر دیگر که علت باشد ...، بحث راجع به علت خارجی نیست بحث راجع به مقتضیٰ خود ماهیت است، خود ذات ماهیت زید مقتضی وجود خارجی‌اش است حالا جعل جاعل به آن تعلق بگیرد یا نگیرد یک مطلب دیگر است. خود ذات ماهیت مقتضی وجود است و وقتی که این‌طور شد این که دیگر از ماهیت سلب و جدا نمی‌شود، وقتی که جدا نشد بنابراین ضرورت ذاتی برای خود ماهیت ثابت می‌شود و این خلاف فرض می‌شود. چون برگشت آن ممتنع بالغیر به رجحانی است که آن رجحان به خود ماهیت برمی‌گردد، نه به امر دیگر! پس درمقابل آن امتناعی که به رجحان برمی‌گردد ضرورتی ثابت می‌شود که به رجحان برمی‌گردد درحالی‌که ما رجحان می‌گوییم و وجود و ضرورت نمی‌گوییم. این مطلبی است که به‌نظر می‌رسد.