نقد و بررسی دیدگاه فخر رازی درباره اولویت ماهیت

ثم لو فُرِض تسلیمُ ذلک فَمِنَ المُستَبین أنَّ مرجوحیةَ الطرف المرجوح إنَّما یستدعی امتناعَه بِالنظرِ إلى الذاتِ.¹

حالا اگر فرض بکنیم که بله این موجب رجحان است و اولویت به‌سمت وجود موجب امتناع عدم برای ذات ماهیت است. این روشن است مرجوحیت طرف مرجوح که عدم باشد این مرجوحیت استدعا می‌کند یعنی امتناع این طرف مرجوح را به ‌نظر به ذات ماهیت درصورتی‌که با تقیید این ذات به این مرجوحیت، نه این ذات تنها؛ یعنی این امتناع عدم برای ذات، امتناع مطلق نیست بلکه امتناع بالغیر است. چون طرف وجود برای ذات راجح است عدم در اینجا برای ذات ممتنع است پس این ذات مقید به طرف راجح است که آن راجح همان راجح نسبت به وجود است.

معَ تقییدِها بِتلکَ المرجوحیةِ أعنی الذاتَ المحیثةَ بِالحیثیةِ المذکورةِ لا الذات بِما هی هی و هذا امتناعٌ وصفیٌ فَیکونُ بِالغیرِ.

این ذات مقید به این مرجوحیت است به‌لحاظ طرف راجحی که آن راجح نسبت به وجود است اما عدم برای ذات بما هی هی امتناع ندارد. به این امتناع وصفی می‌گویند یعنی عدم برای ذات ممتنع است نه ذات مطلق، ذاتی که محیّث است و حیثیت او حیثیت راجحیت به‌سمت وجود است. این امتناع، امتناع بالغیر می‌شود.

و لا یستدعی إلاّ وجوبَ الطرفِ الراجحِ کذلک أی بالغیرِ لا بالذاتِ فَلیسَ‌ فیه خرقُ الفرضِ.

این امتناع بالغیر به قانون تقابل وجوب طرف راجح را هم استدعا می‌کند یعنی بالغیر نه بالذات؛ یعنی ضرورتش ضرورت بالغیر می‌شود نه ضرورت بالذات درحالی‌که اولویت ذاتی در آن جایی محل بحث بود که به ضرورت ذاتی برگردد. اما اگر اولویت ذاتی به ضرورت بالغیر برگردد، دیگر خلاف فرض در اینجا بنا بر کلام فخر رازی محقق نشده است. فرض در اینجا ازبین نرفته است.

الامتناعُ‌ بالوصفِ الذی هو ممکنُ الانفکاک یکونُ ممکنَ الانفکاک فَکیفَ ظنُّکَ بِالوجوبِ الذی بإزاءِ هذا الامتناع.

امتناع به‌واسطۀ وصفی که ممکن الانفکاک است یعنی امتناع بالغیر؛ آن امتناع بالغیری که ممکن الانفکاک از ذات است این ممکن الانفکاک است وقتی همین‌که شما می‌گویید: امتناع بالغیر، یعنی یک روزی ممکن است این امتناع نباشد. وقتی اصلش ممکن الانفکاک است، آن وجوبی که زاییده این امتناع است به قرینۀ تقابل، آن‌هم ممکن الانفکاک از ذات، ممکن است باشد.