
علت احتیاج ممکن به علت
تبیین جایگاه امکان و حدوث در نظام علیت
آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه به تبیین یکی از مباحث بنیادین فلسفی یعنی «علت احتیاج ممکن به علت» میپردازند. بحث با این پرسش آغاز میشود که چه عاملی موجب میشود موجودات ممکن برای تحقق، نیازمند فاعل و مفیض باشند. در این مسیر، دیدگاههای مختلفی از جمله نظریه حدوث و نظریه امکان مورد نقد و بررسی قرار میگیرد. استاد با تأکید بر بدیهی و فطری بودن این مسئله، استدلال میکنند که امکان ذاتیِ ماهیت، تنها علتِ واقعی برای نیاز به علت است و حدوث، خود متأخر از مراتب وجود و ایجاد است. در ادامه، ضمن پاسخ به شبهات پیرامون فطری بودن این حکم، به تفاوت استعدادهای افراد در درک حقایق عقلی اشاره شده و در پایان، به پرسشی پیرامون تأثیر عوامل تکوینی بر اختیار و سعادت انسان پاسخ داده میشود تا روشن گردد که هر موجودی در مسیر کمال، متناسب با ظرفیت خود امکان رسیدن به سعادت را داراست.
علت احتیاج ممکن به علت
14وَ أمّا الحدوثُ فهوَ وصفُ الشّیءِ بِحسبِ حالِ الخارجِ بِالفعلِ وَ لا یوصفُ بهِ الماهیةُ وَ لا الوجود إلاّ حینَ الموجودیةِ لا فی نَفسها وَ لا ریبَ فی تَأخرهِ عَن الجعلِ وَ الإیجاد.
و اما حدوث وصف شیء برحسب حال خارج بالفعل است؛ یعنی اگر الآن این شیء بخواهد بالفعل در خارج باشد متصف به حدوث است. ماهیت و وجود متصف به آن حدوث نمیشوند مگر در وقتی که وجود دارد نه [در نفسش]، ماهیت در نفس خودش متصف الحدوث نیست و شکی نیست که حدوث متأخر از جعل و ایجاد است؛ یعنی جعل و ایجاد باید باشد بعد به آن امر خارجی میگوییم که پس هذا حادثٌ یعنی اول مقام جعل و ایجاد میآید به ماهیت میخورد ماهیت که در خارج موجود شد میگوییم: هذا حادثٌ. پس این متأخر از آن فعلیتِ وجود است نهاینکه متقدم باشد. یک علت نمیتواند که متأخر باشد علت باید قبل باشد و همۀ اینها بهخاطر این است که حدوث وصف وجود است و وصف ماهیت نیست.
وَ أمّا قولُ مَن یُنکرُ بِداهةَ القَضیةِ المَفطورةِ بِأنّا مَتى عَرضنا قولکمُ الطَّرفان لما استوَیا بِالنسبةِ إلى الذاتِ فی رفعِ الضَّرورةِ عَنهما فامتنعَ الترجیحُ إلاّ بِمنفصلٍ على العَقلِ معَ قولِنا الواحدُ نِصفُ الاثنین.
قول آن کسانی که میگویند: این قضیه، قضیۀ فطری و بدیهی نیست؛ اینطور میگویند که اگر بیاییم این دو قضیه را به عقلمان عرضه بداریم یعنی در واقع خواستهاند که مغلطه کنند. گفتهاند که اگر این قضیه را [یعنی] دو طرف وجود و عدم از آنجایی که بالنسبه به ـ ذات ـ ماهیت مساوی هستند در اینکه هیچکدام از آن دوتا طرف ضرورتی برای ذات ندارند، نه وجود و نه عدم ضرورت ندارند و ماهیت بالنسبه به هردو متساوی الطرفین است ترجیح وجود یا ترجیح ماهیت ممتنع است الاّ به مرجح خارجی. با این قضیه که الواحدُ نِصفُ الاثنین چقدر راحت است! میگوید که شما آن قضیه را با این قضیه به عقل عرضه بدارید کدام را زودتر میفهمد؟ قضیۀ دوم را، پس قضیۀ دوم بدیهی است و اوّلی بدیهی نیست. ایشان از این راه خواستهاند وارد بشوند که بگویند: این مسئله از مسائل بدیهی نیست چون الواحدُ نِصفُ الاثنین بدیهی است و تساوی طرفین وجود و عدم بالنسبه به ماهیت غیر بدیهی است چون عقل دیرتر میفهمد و بعیدتر این مسئله را تشخیص میدهد.
