
علت احتیاج ممکن به علت
تبیین جایگاه امکان و حدوث در نظام علیت
آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه به تبیین یکی از مباحث بنیادین فلسفی یعنی «علت احتیاج ممکن به علت» میپردازند. بحث با این پرسش آغاز میشود که چه عاملی موجب میشود موجودات ممکن برای تحقق، نیازمند فاعل و مفیض باشند. در این مسیر، دیدگاههای مختلفی از جمله نظریه حدوث و نظریه امکان مورد نقد و بررسی قرار میگیرد. استاد با تأکید بر بدیهی و فطری بودن این مسئله، استدلال میکنند که امکان ذاتیِ ماهیت، تنها علتِ واقعی برای نیاز به علت است و حدوث، خود متأخر از مراتب وجود و ایجاد است. در ادامه، ضمن پاسخ به شبهات پیرامون فطری بودن این حکم، به تفاوت استعدادهای افراد در درک حقایق عقلی اشاره شده و در پایان، به پرسشی پیرامون تأثیر عوامل تکوینی بر اختیار و سعادت انسان پاسخ داده میشود تا روشن گردد که هر موجودی در مسیر کمال، متناسب با ظرفیت خود امکان رسیدن به سعادت را داراست.
علت احتیاج ممکن به علت
15کیفیت انکار صانع توسط دهریون
وَجدنا الأخیرةَ فَوقَ الأولىٰ فی القوةِ وَ الظهورِ وَ التَّفاوتُ إنَّما یَستقیمُ إذا تَطرقُ الاحتمال بِوجهٍ ما إلى الأولىٰ بِالسنبةِ إلى الأخیرة.
این قضیۀ اخیره بالاتر از قضیۀ اولیٰ در قوت و ظهور است و تفاوت مستقیم است در وقتی که یک احتمال به اوّلی بیاید یعنی همینقدر که یک احتمال به قضیۀ اول بیاید آن را از ذهن دور میکند که لعلّ اینکه شاید خودِ امکان علتِ برای وجود خودش باشد. این دهریون که آمدند اینهمه انکار صانع را کردند چطوری انکار صانع کردند؟! آنها با عقلشان آمدند انکار صانع را کردند حالا با عقل خرابشان! عیب ندارد! میگویند که تمام این ممکنات از ازل موجود بودهاند. خب یک احتمال که میآید قضیه را از بدیهی بودن میاندازد و قضیه نظری میشود. ولی هیچ کسی نمیآید الواحدُ نصف الاثنین را انکار بکند! همه میآیند میگویند، حتی بچه هم میگوید. پس معلوم میشود این قضایا خیلی هم قضایای ضروری نیست.
وَ قیامُ احتمالِ النَّقیضِ ینقضُ الیَقینَ التام فالظلمُ فیهِ ظاهرٌ إذ لَم یَعلم أنَّ التفاوتَ فی الفِطریاتِ کَثیراً ما یَکونُ بِحسبِ التفاوتِ فی طَرفیِ الحُکمِ وَ الحُکمُ فی نفسهِ ممّا لا یَتفاوتُ على أنَّ الحُکمَ الفِطریَّ وَ الحَدسیَّ کالاقتناصی ممّا یَجوزُ فیهِ التَّفاوتُ بِالقیاسِ إلى الأذهانِ وَ الأزمنةِ وَ خصوصیاتِ المَفهوماتِ وَ العقودِ لِتفاوتِ النفوسِ فی استعداداتها الأوّلیةِ غریزیةً.1
همینقدر که یک احتمال بیاید آن ضرورت و بدیهی بودن قضیه را ازبین ببرد چرا؟ ایشان متوجه نشدهاند که تفاوت در فطریات خیلی از اوقات بهواسطۀ تفاوت در دو طرف حکم هست و خود حکم فینفسه فطری است ولی دو طرف خود حکم موجب اختلاف در حکم میشوند. علاوه بر اینکه حکم فطری و حدسی مانند حکم اقتناصی و اکتسابی تفاوت در آنها اشکال ندارد. بعضی از ذهنها قضایا را زود میگیرند و بعضی از ذهنها دیر میگیرند. زمانها، خصوصیات مفهومات، عقود و قضایا متفاوت است. چون اولاً نفوس در استعدادات اولیه بهحسب غریزه متفاوت هستند؛ بعضیها تیزهوش هستند و بعضیها کند هستند یا زود قضیه را میگیرند. این یک مورد بود.
- . الحکمة المتعالیة، ج 1، ص 208.
