
تبیین نسبت میان اراده الهی و اختیار انسان
تحلیل جایگاه حکمت و مصلحت در افعال خداوند
آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه به واکاوی یکی از مباحث بنیادین کلامی و فلسفی، یعنی نسبت میان اراده مطلق الهی و اختیار انسان میپردازند. بحث با پرسش پیرامون تفاوت وجود عینی و وجود نفسی آغاز شده و به تبیین حقیقتِ «وجود منبسط» و نقش آن در مراتب هستی میرسد. در ادامه، استاد با نقد دیدگاه کسانی که ترجیح بدون مرجح را در افعال الهی جایز میشمرند، بر این نکته تأکید میکنند که افعال خداوند متعال، برخلاف تصور برخی متکلمین، هرگز دلبخواهی و لغو نیست، بلکه عین حکمت و صلاح است. در این مسیر، ایشان با تفکیک میان مقام تشریع و تکوین، توضیح میدهند که چگونه احکام شرعی بر اساس مصالح واقعی و برای رساندن انسان به کمال ثانی جعل شدهاند. در نهایت، نقش کلیدی «نیت» در مقام اثبات و تفاوت میان قبح فعلی و قبح فاعلی در نظام تقرب و ابتعاد تبیین میگردد.
تبیین نسبت میان اراده الهی و اختیار انسان
توضیحات:
آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه به واکاوی یکی از مباحث بنیادین کلامی و فلسفی، یعنی نسبت میان اراده مطلق الهی و اختیار انسان میپردازند. بحث با پرسش پیرامون تفاوت وجود عینی و وجود نفسی آغاز شده و به تبیین حقیقتِ «وجود منبسط» و نقش آن در مراتب هستی میرسد. در ادامه، استاد با نقد دیدگاه کسانی که ترجیح بدون مرجح را در افعال الهی جایز میشمرند، بر این نکته تأکید میکنند که افعال خداوند متعال، برخلاف تصور برخی متکلمین، هرگز دلبخواهی و لغو نیست، بلکه عین حکمت و صلاح است. در این مسیر، ایشان با تفکیک میان مقام تشریع و تکوین، توضیح میدهند که چگونه احکام شرعی بر اساس مصالح واقعی و برای رساندن انسان به کمال ثانی جعل شدهاند. در نهایت، نقش کلیدی «نیت» در مقام اثبات و تفاوت میان قبح فعلی و قبح فاعلی در نظام تقرب و ابتعاد تبیین میگردد.
تبیین نسبت میان اراده الهی و اختیار انسان
10آنچه که در اینجا هست این است که هر چیزی که در این عالم اتفاق میافتد باید معلّل به یک عللی باشد؛ یک علت فاعلی است، یک علت غائی است، یکی علت صوری و مادی است، همۀ اینها عللی هستند که در اجتماع آنها امری در خارج تحقق پیدا میکند. حالا بعضی از این افراد که قائل به علت فاعلی هستند علت غائی را مدّنظر قرار نمیدهند. میگویند که در اینکه خداوند خالق موجودات است و همۀ اینها مرتبط به صانع اول هستند در این حرف و بحثی نیست ولی صحبت در این است که این امتیازی که الآن این ماهیت نسبت به ماهیتهای دیگر پیدا میکند ممکن است که بدون ترجیح باشد یعنی اختیار الهی دلبخواهی تعلق گرفته است بر اینکه که یک ماهیت را موجود کند و بدون اینکه جهتی موجب اولویت خلق این ماهیت بشود از سایر اقران خودش و از سایر آن ذواتی که متساوی الشرائط با این ماهیت هستند. لذا خلقت عالم را مثال میزنند که این عالم که در اینجا خلق شده است، این خلق در هر زمانی میتوانست قرار بگیرد. اینکه الآن اگر ما به عقب برگردیم به یک جا میرسیم که اولین مادۀ خلق عالم در آن ماده انجام گرفته و بعد تغییروتبدلات پشتسرهم آنها را به این کیفیت رسانده است، بالأخره به یک جا میرسیم که اسم آنجا را نقطۀ شروع خلق ماده میگذاریم. آن نقطۀ شروع چرا یک ساعت قبل نبود یا چرا آن نقطۀ شروع یک ساعت بعد نبوده است؟! این مسئله موجب میشود که ما بگوییم که هیچ دلیلی بر ترجیح نقطۀ شروع در این نقطه نداریم و فقط صرف ارادۀ خداست که تعلق گرفته بر اینکه این نقطۀ شروع در این مرتبه و در این مرحله انجام بگیرد. این همان مسئلۀ اتفاق است که اتفاق به این کیفیت انجام گرفته است.
راجع به مسائل شرعی میگویند که خداوند متعال در احکام یکی از احکام را واجب کرده و دیگری را حرام کرده است، بعضی از این احکام مستحب است، بعضی از این احکام مکروه است و ما میبینیم که هیچ جهتی برای حسن و قبح در احکام وجود ندارد مثلاً بعضی از احکام خب مشخص است مثل قتل نفس که جهت حرمتش مشخص است بالأخره انسان از یک ذیحیاتی سلب حیات کند مشخص است اما صلات که سبعة عشر رکعات است، چرا واجب است؟ این برای انسان مشخص نیست یااینکه چرا زنا حرام است با اینکه طرفین راضی هستند، چرا باید حرام باشد؟! دلیل این حرمتش مشخص نیست. حالا در حرمت بعضی از انواعش بحثی نیست. یااینکه صوم چرا واجب است؟! اگر بهخاطر صحت و سلامت است که خیلی از ادویه هستند که انسان میخورد و آن صحت و سلامت صوم را برای انسان تحصیل میکند، دیگر حالا جوع در اینجا چه مسئلۀ ایجابی هست که موجب وجوب شود؟! لهذا ما ملاکات را در احکام را نمیدانیم، در بسیاری از احکام ملاک برای ما غیر مشخص است درحالیکه بعث و زجر روی همین احکام تعلق گرفته است. این فقط از اراده و اختیار شارع است که بدون هیچ دلیلی دلبخواهی نماز را واجب کند از یک جهت صلاة واجب، صوم واجب و از آن جهت اینهم حرام و آنهم مکروه، آنهم که مباح و مستحب است و هیچ جنبۀ ترجیح و اولویتی در خود حکم وجود ندارد.
