نقد دیدگاه غزالی در مسئله ضرورت وجودی

چرا؟ به‌جهت اینکه در اینجا وجود جزء برای ماهیت نشده است تا از ورود عدم به حیطۀ آن ماهیت جلوگیری کند بلکه آن محدودۀ ماهیت بر همان مبنای خودش و بر همان تعریف خودش باقی مانده است. منتها چون ماهیت الآن مشروط به وجود است می‌گوییم: در ماهیتی که مشروط به وجود است از حیث وجود الآن این ممتنع است ولی ممتنع، ممتنع بالغیر است و ممتنع ذاتی نیست و بحث ما در امتناع ذاتی است. یعنی عدم چون برای وجود زید امتناع ذاتی دارد پس طرف مقابلش که وجوب ذاتی است برای زید ثابت می‌شود. وجوب ذاتی که برای زید ثابت شد اشکال استغناء از جاعل در اینجا پیدا می‌شود. ایشان می‌گویند که نه، ما آن امتناعی را که برای عدم و ماهیت ثابت می‌کنیم آن امتناع، امتناع بالغیر است و امتناع بالغیر موجب وجوب بالغیر می‌شود و وجوب بالغیر با وجوب بالذات دوتا است.

وَ إنِ اعتبرَ ثُبوتُه لَها لا مِن حیثُ هیَ بَل مِن حَیثُ تَقیدها بِذلکَ الطَّرف فَقَد یَکونُ الطَّرفُ الآخَر مُمکناً بِالذاتِ‌ بَل واقعاً و قَد یَکونُ مُمتنعاً بِالذاتِ.¹

اگر ثبوت طرف دیگر که عدم باشد برای ماهیت و برای ذات اعتبار بشود مِن حیث هی، یعنی در مرتبۀ ماهیت نباشد از حیث اینکه مقید به این طرف است یعنی از حیث همان مقید بودن به او که جزء برای اوست از این حیث لحاظ بشود، پس در اینجا طرف دیگر که عدم باشد ذاتاً برای ماهیت ممکن است بلکه واقع است و همین‌طور است. به‌جهت اینکه آن طرف دیگر البته در اینجا این شرط است چون در اینجا باز این ماهیت می‌تواند آن عدم را بردارد و باز در مرتبۀ عدم این ماهیت بالنسبه به وجود و عدم متساوی الطرفین است و گاهی از اوقات این ممتنع بالذات می‌شود. امتناع بالذات از حیث وجود است یعنی اگر بخواهیم ماهیت را به شرط آن وجود تصور کنیم این ممتنع بالذات برای آن وجود می‌شود، نه برای آن ماهیت چون بین وجود و عدم دراین‌صورت تناقص هست.