تحلیل منطقی قضایای شرطیه لزومیه

وَ لَیسَ کَذلک إذ مِنَ الأوضاعِ المُمکِنةِ الاقتران مَعَ عَددیةِ الاثنین کونُهُ فَرداً و الزّوجیةُ لَیسَت مُلازِمَة عَلىٰ هذا الوَضع.¹

و این‌گونه نیست، از اوضاعی که مُمکنةُ الاقتران است، از آن اوضاعی که با عددیت اِثنین بر سر این اصغر می‌آید اینکه فرد باشد و روی این حساب دیگر زوجیت نمی‌تواند با اِثنین بسازد.

وَ رُبَما یُقالُ فیهِ ضَعفٌ فَإنّا نَختارُ أنَّ الکُبرىٰ لُزومیةً و فَردیةُ الاثنَین لَیسَت مُمکِنةَ الاجتِماعِ مَعَ عَدَدیتِه لِکونِها مُنافیةً لِلاثنَینیةِ فَتَکونُ مُنافیةً لِذاتِ الاثنَینِ.

نسبت به جوابی که در اینجا داده شده ایراد وارد شده است. ایراد آن چیست؟ ما این قسم اختیار می‌کنیم؛ ما کبریٰ را لزومیه فرض می‌کنیم! ببینید در اینجا می‌گوید که ما لزومیه فرض می‌کنیم یعنی اگر زوج فَهوَ یَکونُ العَدَد، کبری می‌شود: إن کانَ الاثنانُ فَرداً فَهوَ یَکونُ عَدداً وَ إن کانَ عدداً فَهوَ یَکونُ زوجاً. این إن کانَ عدداً فَهوَ یَکونُ زوجاً را می‌گوییم که لزومیه است یعنی آن اتفاقیه را قبول نمی‌کنیم که شما بگویید که فردیت اِثنین با عددیت اِثنین جمع نمی‌شود! چون منافات با اِثنینیت دارد پس دراین‌صورت منافات با ذات اِثنین دارد.

فَزوجیةُ الاثنَین لازِمَةٌ لِعددیتهِ عَلىٰ جَمیعِ الأوضاعِ المُمکنةِ الاجتماعِ مَعَها فَتَصدُقُ لُزومیة.

پس زوجیت اِثنین برای عددیت او لازم است بر همۀ اوضاعی که ممکن است با او جمع بشود پس لزومیه صدق می‌کند. این مسئله‌ای که ایشان در اینجا گفتند، خلط این بود که ما می‌گوییم: در اینجا کبریٰ لزومیه است، وقتی که ما در اینجا کبریٰ را لزومیه فرض کردیم، اینکه در اینجا درست است! کبریٰ که اتفاقیه نیست!، بنابراین کبریٰ بر صغریٰ صدق می‌کند؛ یعنی اکبر بر اصغر صدق می‌کند بر همۀ اوضاعی که ـ چون در اینجا حد وسط عدد است ـ در اینجا بر اصغر صدق می‌کند، یعنی در اینجا چون حد وسط عددیت است این عددیت علت تامۀ برای حمل زوج بر آن اِثنین است ما الآن در اینجا می‌بینیم علت تامه است.