شرط تحقق اتصاف در قضایای هلیات مرکبه

از این باب این مسئله آنها را وا داشته است بر اینکه این نظریه را مطرح کنند که آنچه در قضایای هلیت مرکبّه لازم و ضروری است و عقد قضیه به او متحقق می‌شود عبارت از وجود موضوع در ظرف اتصاف ـ چه ظرف اتصاف خارجی باشد یا ذهنی باشد و یا نفس‌الأمری باشد ـ است اما وجود صفت و وجود محمول برای آن موضوع لازم نیست؛ لعلّ اینکه آن موضوع و آن صفت وجود خارجی داشته باشد مانند بیاض که حمل بر قرطاس می‌شود یااینکه وجود خارجی نداشته باشد مانند ممکن الوجود که حمل بر زید می‌شود و یااینکه اصلاً او عدم باشد مانند عمیٰ که حمل بر زید می‌شود؛ عمیٰ وصف وجودی نیست بلکه وصف عدمی است اما درعین‌حال حمل بر زید می‌شود و قضیه صحیح است. چرا؟ به‌خاطر اینکه شرط در انعقاد و در تحقق قضیه وجود محمول نیست بلکه وجود موضوع است. موضوع چه در خارج، چه در ذهن و چه در نفس‌الأمر وجود داشته باشد قضیه منعقد است. حمل بر این موضوع چه وجود خارجی داشته باشد یا وجود ذهنی و یا وجود نفس‌الأمری مثل زوجیت داشته باشد کفایت می‌کند و لازم نیست حتماً وجود محمول برای موضوع ثابت باشد. این عبارت از کلام این افراد است.

مرحوم آخوند در رد اینها به همان قاعدۀ ثبوتُ شیءٍ لِشیءٍ فرعُ ثبوتِ مثبت له می‌آید دلیل این افراد را رد می‌کنند. مرحوم آخوند می‌فرمایند: شکی نیست که قضیۀ ما در قضایای هلیّت مرکبه به دو طرف قوام دارد؛ یکی طرف موضوع و یکی طرف محمول و یکی نسبت بین محمول و موضوع و در هر حملی تحقق طرفین لازم است. اگر در طرفین، آن تحقق، معنا نداشته باشد در آنجا حملی نیست.

سلب الربط، معنای قضیۀ سالبه؛ نه ربط السلب

قابل حمل نبودن شیء عدمی

لذا ما در قضایای سالبه نمی‌گوییم که معنای قضیۀ سالبه ربط السلب است بلکه می‌گوییم که سلب الربط است. وقتی که می‌گوییم: لَیسَ زیدٌ بقائمٍ و مقصود ما از این قضیه قضیۀ سالبه است، نه قضیۀ معدوله به معدولة المحمول، در اینجا قیام را از زید سلب می‌کنیم، نه‌اینکه عدم قیام را بر زید ثابت می‌کنیم. عدم قیام بر زید ثابت نمی‌شود چون عدم قیام چیزی نیست که بخواهد بر زید ثابت شود. عَدَمُ القیام، عَدمٌ فی نَفسِه، چیزی که فی نفسه عدم است قابل حمل نیست. لذا مرحوم شیخ در شفاء و بهمنیار در تحصیل می‌فرمایند: اوصافی که جنبۀ عدمی دارند حمل بر موضوع نمی‌شوند.¹ این اشاره به همین مطلبی است که مرحوم آخوند دارند می‌فرمایند؛ ایشان می‌فرمایند: در قضیۀ سالبه‌ای که می‌گویند: شما عدم قیام را حمل بر زید می‌کنید، این تعبیر، تعبیر نارسایی است و مناسب نیست. تعبیر رسا این است که شما قیام را از زید برمی‌دارید و برداشتن با قراردادن و وضع کردن دوتا است. یک‌وقت شما می‌گویید: قیام، حمل بر زید نمی‌شود، این می‌شود: لَیسَ زیدٌ بِقائم. یک‌وقت می‌گویید: عدم قیام برای زید ثابت است. عدم قیام برای زید ثابت نیست، این تعبیر صحیح نیست! بله، به‌عنوان قضیۀ معدولة المحمول، خود عدم القیام برای آن وصف نحوُ ثبوتٍ می‌شود، می‌گوییم: عَدَمُ القیامِ ثابِتٌ لِزید که معنایش معنای «جلوس» یا «نوم» است. در آن تعبیر دیگر در اینجا معدولۀ ما به یک قضیۀ موجبه برمی‌گردد. اما اگر قضیۀ ما بخواهد به سالبۀ خودش باقی بماند، باید به این نحو تعبیر کنیم: قیام از زید برداشته شده است. این را ما در اینجا می‌خواهیم بگوییم.