بررسی ماهیت قضایای سالبه و سلب نسبت

مثل اینکه زیدٌ غیرُ قاعدٍ؛ یعنی مثلاً جالسٌ یا زیدٌ غیرُ قائمٍ که به معنای جالسٌ هست. چطور در قضیۀ معدوله ایجاد نسبت می‌کردیم، در اینجا هم با قضیۀ موجبۀ خودمان نسبت را ایجاد می‌کنیم و آن نسبت، نسبت سلب است. در اینجا در قضیۀ موجبۀ سالبة المحمول با قضیۀ سالبة الموضوع و سالبة المحمول فرق می‌کند. مرحوم آخوند می‌گویند: علت اشتباهی که متأخرین مرتکب شده‌اند و گفته‌اند: در قضایای سالبه هم نسبت سلبیه وجود دارد، اینها حکم قضیۀ موجبۀ سالبة المحمول را به قضیۀ سالبة الموضوع یا سالبة المحمول سرایت داده‌اند! درحالی‌که از این غفلت کرده‌اند که در آنجا قضیۀ ما موجبه است ولی در ما‌نحن‌فیه که بحث سلب است، قضیۀ سلب نسبت و سلب ربط است نه ایجاد سلب است! این یک مطلبی است که ایشان در اینجا نقل می‌کند و مرحوم علامه طباطبائی ـ رضوان الله تعالی علیه ـ هم بر این مطلب صحّه می‌گذارند.

اشکالی که در اینجا بر مسئله وارد می‌شود این است که جناب آخوند بزرگوار مکرم معظم، وقتی که ملاک عدم عبارت از نیستی و نبود است چه فرق می‌کند که قضیۀ ما قضیۀ موجبۀ سالبة المحمول باشد یا سالبة الموضوع و سالبة المحمول باشد؟! وقتی که شما می‌خواهید عدم را به یک شیء نسبت بدهید، آیا این نسبت عدم به یک شیء صحیح است یا باطل؟ از این مسئله که خارج نیست. اگر صحیح است، در سالبه هم باید صحیح باشد و اگر باطل است، در معدوله هم باطل است. چرا؟ [چون] در معدوله قضیۀ ما از سلب که به ایجاب برنمی‌گردد بلکه دوباره سلب است. وقتی می‌گوییم: زیدٌ لا قائم، دوباره لا را در اینجا آورده‌ایم و لا به نعم تبدیل نشده است تااینکه در اینجا ربط به‌وجود بیاید! دوباره لا در اینجا لا است. زیدٌ لا قائم یعنی جالس. زید لا قائم است یعنی عدم قائم، آیا این عدم در اینجا لحاظ شده یا نشده است؟! وقتی که عدم در اینجا لحاظ شد، حالا یا معنای عدمی مورد نظر متکلم است یا مضاد با آن وصف که جلوس است مورد نظر است، دیگر به آن کاری نداریم.