بررسی ماهیت قضایای سالبه و سلب نسبت

تلمیذ: ...

استاد: شما در ذهن خودتان تصور موضوع و محمول را کرده‌اید یا نکرده‌اید؟ این تصور موضوع و محمول نسبت نمی‌خواهد؟! نسبت می‌خواهد. اگر نسبت، نسبت خارجی و نسبت عینی است پس در قضیۀ موجبۀ سالبة المحمول هم نسبت وجود ندارد چون عدم، شیئی نیست! اشکالی که بر مرحوم آخوند داریم اینجا وارد می‌شود و آن اینکه باید حکم مسئله را در قضایای ذهنی و خارجی جدا کنیم. در قضایای خارجیه عدم شیئی نیست و ما هم قبول داریم. عدم لیسَ بِشیءٍ حتّی یُحکَمُ عَلیه حتی یُحکَمُ بِه حتی یَکونُ مُبتداءً حتی یَکونُ خبراً، مگر نمی‌گویند: العدمُ المُطلَق لا یُخبَرُ عَنه؟! عبارت از عدم خارج است. در عالم خارج و عالم اعیان اصلاً عدم لیسَ شیءٌ حتی یُحکَمُ عَلیه و یُحکَمُ بِه است ولی ظرف وقوع قضیه عالم ذهن است، نه عالم خارج! و در عالم ذهن تا نسبت بین موضوع و محمول برقرار نباشد قضیه منعقد نمی‌شود! این اشکال اول بود.

اما مطلب دوم که در مطالب مرحوم آخوند به‌نظر می‌رسد، اگر یادتان باشد در بحث جلسۀ گذشته این مسئله بود که گفتم بعداً می‌گوییم از آنجایی که مرحوم آخوند عدم را به‌طورکلی قابل برای حمل نمی‌دانند بلکه موجب قطع نسبت ایجابیه می‌دانند، مادۀ قضایا را فقط به دو چیز برگردانده‌اند؛ یکی به ضرورت و یکی به امکان. گفته‌اند که نسبت بین دو شیء در خارج یا نسبت ضرورت است یا نسبت امکان است و امتناع اصلاً نسبتی نیست و اگر امتناع باشد چون امتناع امر عدمی است بنابراین باید به یک امر وجودی برگردد! وقتی می‌گوییم: شریک ‌الباری ممتنعُ الوجود، معنایش این است که شریک ‌الباری لیسَ الوجودُ لهُ ضروریاً یعنی دوباره به ضرورت برمی‌گردد! لیس به ضروری بودن وجود برای او می‌خورد نه‌اینکه شریک ‌الباری ممتنعُ الوجود، امتناع أمرً خارجیٌ عینیٌ یُحمَلُ علی شریک‌ الباری، امتناع لیسَ أمرً خارجیً لیسَ أمرً عینیً! آنچه که امر عینی است، ضرورت یا امکان است. اما درصورتی‌که امتناع به‌عنوان یک امر عدمی باشد، اگر بخواهیم این امتناع را حمل کنیم باید به ضروریۀ مناقضش برگردانیم تا بتوانیم بر موضوع حمل کنیم.