
بررسی ماهیت قضایای سالبه و سلب نسبت
تحلیل دیدگاه مرحوم آخوند درباره عدم و نسبت در قضایا
آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه به تبیین دقیق ماهیت قضایای سالبه و نحوه سلب نسبت در آنها میپردازند. بحث با بررسی دیدگاه مرحوم مرحوم آخوند درباره عدم و جایگاه آن در قضایا آغاز میشود. در ادامه، تفاوت میان وجود محمولی و وجود رابطی و چگونگی شکلگیری قضایای بسیطه و مرکبه بر اساس نظر متقدمین و متأخرین تحلیل میگردد. استاد با نقد خلط میان قضایای سالبه و قضایای موجبۀ سالبةالمحمول، به این نکته میپردازند که سلب در قضایای سالبه به معنای رفع نسبت بین موضوع و محمول است. در پایان، با طرح اشکالات علمی بر مبنای مرحوم آخوند، این مسئله روشن میشود که اگرچه در عالم خارج عدم شیئی نیست، اما در عالم ذهن و اعتبار، متکلم میتواند با ایجاد سلب، نسبتهای خاصی را نفی کند که این امر در ساختار قضایا کاملاً معتبر و قابلفهم است.
بررسی ماهیت قضایای سالبه و سلب نسبت
توضیحات:
آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه به تبیین دقیق ماهیت قضایای سالبه و نحوه سلب نسبت در آنها میپردازند. بحث با بررسی دیدگاه مرحوم مرحوم آخوند درباره عدم و جایگاه آن در قضایا آغاز میشود. در ادامه، تفاوت میان وجود محمولی و وجود رابطی و چگونگی شکلگیری قضایای بسیطه و مرکبه بر اساس نظر متقدمین و متأخرین تحلیل میگردد. استاد با نقد خلط میان قضایای سالبه و قضایای موجبۀ سالبةالمحمول، به این نکته میپردازند که سلب در قضایای سالبه به معنای رفع نسبت بین موضوع و محمول است. در پایان، با طرح اشکالات علمی بر مبنای مرحوم آخوند، این مسئله روشن میشود که اگرچه در عالم خارج عدم شیئی نیست، اما در عالم ذهن و اعتبار، متکلم میتواند با ایجاد سلب، نسبتهای خاصی را نفی کند که این امر در ساختار قضایا کاملاً معتبر و قابلفهم است.
بررسی ماهیت قضایای سالبه و سلب نسبت
9بنابراین ماحصل مطلب و بحث گذشته روی این جهت تعلق گرفت که بنا بر رأی مرحوم آخوند بر اینکه قضایای موجبه، مرکب از موضوع و محمول هستند و حتی حکم هم داخل در آنها نیست ولکن بنا بر رأی متقدمین موضوع و محمول و حکم است. مسئله در قضایای سالبه فقط به موضوع و محمول برمیگردد و در آنجا نسبت و ربطی وجود ندارد. در قضایای مرکبه، موضوع و محمول و نسبت، حکم خارج از اینها است و بنا بر رأی متأخرین موضوع، محمول، نسبت حکمیه، ربط و خود حکم است. در قضیۀ سلب متأخرین قائل بر این هستند که در قضایای سالبه موضوع، محمول، ربط و نسبت آن حکم به آن نسبت حکمیه است. نسبتی که در قضایای موجبه هست با نسبتی که در قضایای سالبه هست فرق میکند، آن نسبت در قضایای موجبه ضرورت است و همین نسبت در قضایای سالبه امتناع میشود.
وقتی میگوییم: الإنسانُ لیسَ بِحجرٍ بِالضَّرورة یعنی الإنسانُ ممتنعُ الحَجریه. وقتی که میگوییم: الإنسانُ حیوانٌ بِالضَّرورة یعنی الحیوانیةُ بِالضَّرورةِ لِلإنسان. این قضیۀ ضرورت در سالبه به امتناع برمیگردد، اگر این امتناع بخواهد موجبه باشد به ضرورت برمیگردد. پس اصلاً نسبت فرق میکند، نسبت در قضایای سالبه امتناع است و سالبه هم همین را افاده میکند. نسبت در قضیۀ موجبه ضرورت است و این دوتا با همدیگر تفاوت میکنند. مرحوم آخوند فرمودند: این مسئله ناشی از این میشود که شما آن مطلبی را که در مورد قضیۀ موجبۀ سالبة المحمول است را به قضایای سالبة الموضوع و سالبة المحمول نسبت دادهاید درحالیکه در آنجا قضیۀ ما موجبه است ولی در اینجا سالبه است.
امکان ایجاد امر عدمی در عالم اعتبار
ایرادی که بر این مسئله وارد میشود این است که اگر عدم قابل برای نسبت نیست، در هردو قابل نسبت نیست و اگر قابل نسبت است، در آنجا قابل نسبت است چطور اینکه متکلم در قضیه ایجاد سلب میکند. چه کسی گفته است که نمیشود؟! چه کسی گفته است که متکلم نمیتواند ایجاد سلب نکند؟! چرا؟! متکلم سلب را ایجاد میکند و نه تسامحی هست و نه مجاز! هیچ این حرفها نیست. وقتی که من میگویم: زیدٌ لیسَ بِکاتبٍ؛ زید کاتب نیست، در اینجا سلب ربط کردهام یا ایجاد سلب کردهام؟! سلب ربط که خودش تکویناً وجود دارد، ارتباطی به من ندارد! متکلم در اینجا چهکار کرده است؟! متکلم که بهعنوان فاعل است، در اینجا چه عملی انجام داده است؟! کار متکلم ایجاد است منتها آن ایجاد به دو قسم تحقق میکند؛ ایجاد امر ثبوتی و ایجاد امر عدمی، ایجاد امر عدمی در عالم اعتبار و ذهن اشکال ندارد! ایجاد امر عدمی در عالم اعتبار به معنای عدم وجود این امر در خارج است و خب این مطلب را هم قبول داریم.
