
بررسی ماهیت قضایای سالبه و سلب نسبت
تحلیل دیدگاه مرحوم آخوند درباره عدم و نسبت در قضایا
آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه به تبیین دقیق ماهیت قضایای سالبه و نحوه سلب نسبت در آنها میپردازند. بحث با بررسی دیدگاه مرحوم مرحوم آخوند درباره عدم و جایگاه آن در قضایا آغاز میشود. در ادامه، تفاوت میان وجود محمولی و وجود رابطی و چگونگی شکلگیری قضایای بسیطه و مرکبه بر اساس نظر متقدمین و متأخرین تحلیل میگردد. استاد با نقد خلط میان قضایای سالبه و قضایای موجبۀ سالبةالمحمول، به این نکته میپردازند که سلب در قضایای سالبه به معنای رفع نسبت بین موضوع و محمول است. در پایان، با طرح اشکالات علمی بر مبنای مرحوم آخوند، این مسئله روشن میشود که اگرچه در عالم خارج عدم شیئی نیست، اما در عالم ذهن و اعتبار، متکلم میتواند با ایجاد سلب، نسبتهای خاصی را نفی کند که این امر در ساختار قضایا کاملاً معتبر و قابلفهم است.
بررسی ماهیت قضایای سالبه و سلب نسبت
2نظر مرحوم آخوند در قضیه فقط براساس دو چیز است؛ یکی موضوع و یکی محمول، البته متقدمین خود حکم را هم داخل در قضیه بهحساب میآوردند که سهتا میشد ولی از آنجایی که مرحوم آخوند حکم را که اعتقاد جازم متکلم به ثبوت محمول برای موضوع است، آن را از آثار و عوارض نفس میداند که دخالتی در ترکیب اجزاء قضایا ندارد همانطوریکه این مطلب را در رسالۀ تصور و تصدیق بیان کردهاند. نظر مرحوم علامه طباطبائی ـ رضوان الله تعالی علیه ـ هم در اینجا بر همین مسلک و بر مبنای مرحوم آخوند است؛ ایشان میفرمایند: حکم به قضایا و به اجزاء قضایا مربوط نیست بلکه صرفاً یک حالتی است که برای متکلم مِن حَیثُ لا یَشعُر عارض میشود و بدون اختیار است؛ یعنی متکلم با تصور موضوع و محمول، وقتی این دو را تصور میکند بسته به شرایطی که متکلم یا متفکر در آن شرایط قرار دارد ـ آیا شرایط، شرایط شک است؟ یا شرایط، شرایط ظن است؟ یا شرایط، شرایط یقین است ـ [حکم میکند].
بنابراین قضیه برای خودش یک حالوهوای خاصّ به خودش را دارد و آن ارتباط متکلم با قضیه به یک حالوهوای دیگری برمیگردد که متکلم میخواهد چه نوع ارتباط و علاقهای با این قضیه پیدا کند. شک نسبت به این قضیه دارد؛ این انتساب را در همان مرحلۀ شک نگه میدارد! ظن دارد، در مرحلۀ ظن نگه میدارد و یقین و اعتقاد جازم دارد، حکم به ثبوت محمول برای موضوع میکند که هیچکدام از اینها ربطی به قضیه ندارد. قضیه عبارت است از موضوع و محمول و نسبت بین این دو که نسبت حکمیه است البته در قضایای مرکبه که تغایر مفهوم و موضوع وصفی و عرضی است، نه صرف تغایر مفهومی و تغایر در ماهیت و وجود!
بنابراین نظر متقدمین و همینطور مرحوم آخوند در مورد سلب بر این است که در قضیۀ سالبۀ بسیطه سلبِ نسبت هست؛ یعنی متکلم نسبت بین موضوع و محمول را سلب میکند و در واقع اعلان میکند که بین موضوع و محمول هیچ ربطی وجود ندارد. وقتی میگوییم: زیدٌ لَیسَ بِموجودٍ معنایش این است که بین موضوع و محمول ما ارتباطی وجود ندارد، این مفاد سلب در قضیۀ بسیطه است. و همینطور در قضیۀ مرکبه مفادش سلبِ نسبت بین موضوع و محمول است. در قضیۀ بسیطه خود همان وجود شیء را از موضوع برمیدارند! وقتی میگوییم: زیدٌ لیسَ بِموجودٍ معنایش این است: زیدٌ معدومٌ! اما در قضیۀ [مرکبه] وقتی میگوییم: زیدٌ لَیسَ بِکاتِبٍ معنایش این است که این کتابت برای زید ثابت نیست.
