بررسی ماهیت قضایای سالبه و سلب نسبت

پس در اینجا در قضیۀ سالبه، ایجاد و تحقق و وقوع نیست بلکه عدم و سلب و رفع است؛ یعنی نسبت را برمی‌دارد. و از آنجایی که مواد قضایا به کیفیت نسبت بین موضوع و محمول برمی‌گردد، چون در قضیۀ بسیطه نسبت وجود ندارد بنابراین ماده در آن قضایا به نسبت برنمی‌گردد! وقتی که می‌گوییم: اللهٌ موجودٌ بِالضَرورَة معنایش این نیست که نسبت بین وجود با الله ضرورت دارد! در قضیۀ هلیّت بسیطه ماده به خود ثبوت شیء برمی‌گردد یعنی ثبوتُ الله ضروریٌ، نه ثبوتُ الوجودِ لِلهِ ضروریٌ! ثبوتُ الوجودِ لِله نداریم بلکه ثبوت داریم و تعبیر به این قسم است. وقتی می‌گوییم: اللهُ موجودٌ یعنی اللهُ ثابتٌ! ثبوت الله یعنی ثبوت موضوع و ماده که همان عبارت از جهت لفظی و عنصر در قضیه است به خود موضوع برمی‌گردد، نه به ثبوت محمول برای موضوع و نسبت بین این دو! طبعاً همین ماده در قضیۀ سلب به رفع موضوع برمی‌گردد، نه رفع محمول از موضوع! یعنی موضوع را برمی‌دارد.

فرض کنید وقتی که می‌گوییم: شریک‌ الباری ممتنعٌ، این امتناع به خود شریک‌الباری می‌خورد نه‌اینکه نسبت بین وجود را از شریک‌الباری بردارد! چون نسبتی نیست. شریک ‌الباری إمّا موجودٌ بِالضَّرورةِ إمّا موجودٌ بِالامتناع. وقتی موجودٌ بِالضَّرورة نبود پس نقیضش موجودٌ بِالامتناع یا ممتنعُ الوجود است. پس امتناع که مادۀ در قضیه است به خود شریک‌الباری می‌خورد، نه به نسبت! در قضایای مرکبه ماده به نسبت می‌خورد چون بین محمول و موضوع نسبت وجود دارد. وقتی می‌گوییم: زیدٌ لیسَ بِکاتِب، معنایش این است که بِالضَّرورة! یا فرض کنید که در زیدٌ لیسَ بِکاتِب بِالإمکان، این امکان به نسبت کتابت به زید می‌خورد و این نسبت را برمی‌دارد؛ یعنی می‌گوید: بین این دو ارتباط نیست و مسئله‌ای وجود ندارد و ارتباطی بین این دو مفهوم موجود نیست. این اصل در مطالبی است که مرحوم آخوند در اینجا ذکر کرده‌اند.

دو سه مطلب در اینجا به‌نظر می‌رسد؛ یکی اینکه مرحوم آخوند اشتباهی را که متأخرین ذکر می‌کنند و آن اشتباه را موجب خلط در قضیه می‌دانند، آن را در اینجا متذکر می‌شوند. یکی اینکه ایشان می‌فرمایند: از آنجایی که متأخرین بین قضیۀ سالبه؛ یعنی قضیۀ سالبة المحمول یا سالبة الموضوع و قضیۀ موجبۀ سالبة المحمول فرق نگذاشته‌اند لذا در اینجا حکمی را که مربوط به قضیۀ موجبۀ سالبة المحمول است بر قضیۀ سالبه حمل کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند: وقتی که گفتیم: عدم شیئی نیست تااینکه موجب و محقق نسبت بشود بلکه عدم عبارت از عدم است و در عدم، کیفیت و انتساب نمی‌گنجد پس در قضیۀ زیدٌ لیسَ بِکاتِبٍ آنچه که در اینجا هست این است که ارتباط بین کتابت و زید برداشته می‌شود!