
تحلیل منطقی قضایای موجبه و سالبه
بررسی تفاوتهای ساختاری و اعتباری در قضایای منطقی
آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه به تبیین دقیق تفاوتهای میان قضایای موجبه و سالبه از منظر منطق و فلسفه میپردازند. بحث با بررسی عقد وضع در قضایای محصوره آغاز میشود و این نکته تبیین میگردد که چرا در قضایای موجبه، متکلم همواره لحاظ وجود موضوع را دارد، درحالیکه در قضایای سالبه، این الزام وجود ندارد و میتوان موضوع را به لحاظ عدمی نیز در نظر گرفت. در ادامه، این مبنا به چالشهای منطقی پیرامون قضایای معدولةالمحمول و احکام نقیض در قضایای اعم و اخص پیوند میخورد. استاد با طرح اشکالات وارد بر این مبانی، نشان میدهند که چگونه برخی تشکیکات منطقی میتواند در مسیر سلوک الیالله برای سالک مانع ایجاد کند. این جلسه با هدف رفع ابهامات پیرامون قوانین منطقی و تأثیر آن بر مبانی فلسفی، زمینهسازی برای پاسخ به این اشکالات در جلسات آتی است.
تحلیل منطقی قضایای موجبه و سالبه
3إعضالاتٌ و انحلالاتٌ:
و مِنَ التَّشکیکاتِ الواقعةِ فی هذا المَوضعِ.
در اینجا مرحوم آخوند به مسائلی که بر این مبانی وارد میشود حتی بعضی از مواردی که از ناحیۀ متکلمین وارد شده میپردازند. اول مطلبی که به آن میپردازند این است که در قضیۀ سالبۀ معدولة المحمول که اعم از موجبۀ محصَّله است یا بعضیها میگفتند که موجبۀ محصِّله بگویید. آن زمانی که منطق اشارات میخواندیم، استادی داشتیم میگفت: چرا محصَّله میگویید؟ محصِّله بگویید یعنی خودش معنای خودش را تحصیل میکند. البته هردو درست است؛ چه بگوییم قضیۀ محصِّله یا سالبۀ محصِّله یعنی معنایش را تحصیل میکنند خودش مکوّن معنایش است یا محصَّله یعنی معنایش تحصیل میشود، تفاوتی از این نقطهنظر ندارد.
در سالبۀ معدولة المحمول این اعم از موجبۀ محصله است مثل لیسَ زیدٌ بِأعمیٰ؛ زید أعمیٰ نیست. این سالبه است ولی سالبۀ معدولة المحمول است خب در اینجا که قضیه سالبه است مقصود نفی عمیٰ از زید است. در نفی عمیٰ از زید همانطور که گفتیم دو وجه در اینجا متصور است؛ یکوقت لیسَ زیدٌ بِأعمیٰ به این معنا که زید هست و أعمیٰ نیست یکوقت میگوییم که زید نیست یعنی آن أعمیٰ زید نیست یعنی زید وجود خارجی ندارد تااینکه أعمیٰ باشد یا بینا باشد. روی این جهت در قضیۀ موجبۀ محصله وقتی که میگوییم: اعم است، آنوقت با قضایای ذهنیۀ موجبۀ محصله این دو در تعارض میشوند؛ یعنی نقیض قضیۀ موجبه، قضیۀ سالبۀ جزئیه میشود. نقیض قضیه، سلب جزئی است دیگر چون با سلب جزئی نقیض محقق است و لازم نیست که نقیض موجبه، سلب کلی باشد.
بنابراین طبق فرمایش مرحوم آخوند که قضیۀ موجبۀ ما فقط به اعتبار، اخص است اگر این مسئله صحیح باشد یعنی هم موضوع قضیۀ موجبۀ معدولۀ ما و هم قضیۀ سالبه هردو وجود ذهنی داشته باشند، بنابراین اخص بودن موجبه در اینجا منتفی خواهد شد. زیرا شما هیچوقت قضیۀ حملیهای پیدا نخواهید کرد که وجود موضوع برای آن قضیۀ سالبه اخص باشد درصورتیکه هردوی اینها وجود خارجی داشته باشند. و به تبع این مسائل آنچه را که در منطق تابهحال گفته شد که درصورتیکه در قضیۀ حملیۀ ما اگر آن کلی باشد، نقیضش اخص خواهد بود، منتفی خواهد شد. فرض کنید الإنسانُ حیوانٌ در این قضیه انسان اخص از حیوان است و حیوان جنبۀ اعم دارد، حالا اگر شما این را تبدیل به نقیض کردید، نقیض ما برعکس میشود یعنی آن که محمول هست اخص میشود و آن که موضوع هست اعم میشود یعنی کلُّ لا إنسانٍ لا حیوانٌ آنوقت کلُّ لا إنسانٍ لا حیوان اعم میشود اما اگر حالا محمول شد و گفتیم: کلُّ لا حیوان لا انسانٌ دیگر اینطور نمیتوانیم بگوییم، اخص میشود؛ یعنی در قضیۀ موجبۀ ما درصورتیکه موضوع اخص از محمول باشد، در نقیضش مسئله عکس خواهد شد ولی با این تعریفی که کردیم به این مسئله ایراد وارد میشود. قضایایی در اینجا برای شما میشماریم مثل بعضُ لا جوهر بِلا حیوان در آنجا میبینیم این مسئله صدق پیدا نمیکند وقتی در آنجا صدق پیدا نکرد این قانون منطقی که نقیض مفهوم اعم و اخص برعکس خود مفهوم اعم و اخص میباشد آن قانون منطقی هم ازبین میرود. وقتی آن قانون منطقی ازبین رفت مبانی فلسفی که مترتب بر قوانین منطقی است هم ازبین میرود. در اینجا مرحوم آخوند از این مشکلات تعبیر به موانع راه سالک إلی الله کردهاند که این تشکیکات موجب میشود که پایۀ فلسفه نسبت به این قضیه ازبین برود. البته مسئله بسیار روشن است و اصلاً جای صحبت ندارد. در جلسۀ بعد جواب این مسئله و اشکالات مرحوم آخوند گفته میشود. حالا تا اینجا این چند سطر را بخوانیم که دیگر نیاز به این چند سطر نداشته باشیم تا به حل اشکال و حل این مسئله برسیم.
