
نقد منطقی بر ادعاهای بیپایه در سلوک
آسیبشناسی تمسک به قواعد منطقی در تعیین جانشین
آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه، با بهرهگیری از مبانی منطقی و اصولی، به نقد رفتارهای غیرمنطقی و ادعاهای بیپایه در مسیر سلوک میپردازد. ایشان با تبیین جایگاه قواعد منطق به عنوان ابزار ضروری برای تصحیح فکر و شناخت حق، توضیح میدهند که چگونه نادیده گرفتن این قواعد و تمسک به عام در شبهه مصداقیه، منجر به انحراف در تشخیص مصادیق ولایت و وصایت میشود. استاد با اشاره به نمونههای عینی، نشان میدهند که چگونه برخی افراد با استفاده از مقدمات صوری و بدون احراز شرایط واقعی، به تعیین جانشین دست میزنند. در نهایت، ایشان ضمن نقد پاسخهای سست و مجازفات برخی متأخرین در مواجهه با مسائل پیچیده منطقی، تأکید میکنند که بدون تسلط بر مبانی علمی و عرفانی، ورود به این عرصهها جز سردرگمی و خروج از مسیر حق نتیجهای در بر نخواهد داشت.
نقد منطقی بر ادعاهای بیپایه در سلوک
توضیحات:
آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه، با بهرهگیری از مبانی منطقی و اصولی، به نقد رفتارهای غیرمنطقی و ادعاهای بیپایه در مسیر سلوک میپردازد. ایشان با تبیین جایگاه قواعد منطق به عنوان ابزار ضروری برای تصحیح فکر و شناخت حق، توضیح میدهند که چگونه نادیده گرفتن این قواعد و تمسک به عام در شبهه مصداقیه، منجر به انحراف در تشخیص مصادیق ولایت و وصایت میشود. استاد با اشاره به نمونههای عینی، نشان میدهند که چگونه برخی افراد با استفاده از مقدمات صوری و بدون احراز شرایط واقعی، به تعیین جانشین دست میزنند. در نهایت، ایشان ضمن نقد پاسخهای سست و مجازفات برخی متأخرین در مواجهه با مسائل پیچیده منطقی، تأکید میکنند که بدون تسلط بر مبانی علمی و عرفانی، ورود به این عرصهها جز سردرگمی و خروج از مسیر حق نتیجهای در بر نخواهد داشت.
نقد منطقی بر ادعاهای بیپایه در سلوک
8مرحوم آخوند میگویند: ظاهراً شما در حال چرخ خوردن و بنگ خوردن این جواب را مرقوم فرمودید! آخر قاعدۀ منطقی که به جزئی و کلی برنمیگردد. اگر موضوع سالبه اعم باشد چه در قضایای محصوره و چه غیرمحصوره اعم است چه در طبایع کلیه یا طبایع بهعنوان وجود خارجی در اینجا هیچ دردی را از این مسئله دوا نمیکند.
و أجابوا عَنهُ فی المَشهورِ بِأن أخَذوا الرَّبطَ فی السَّوالبِِ علَى أنَّهُ إیجابٌ لِسَلبِ المَحمولِ و فَصَّلوا الموجبةَ السّالبةَ المَحمولَ عَنِ الموجباتِ فی استدعاءِ وجودِ الموضوعِ و ألحقوها بِالسَّوالبِ فی عَدمِ الإستدِعاءِ لهُ.1
در لَیسَ بَعضُ لا جوهرٍ بِلا حیوان این ربط را در سلب گرفتهاند نهاینکه سلب را به ربط زدند یعنی گفتهاند: بَعضُ لا جوهرٍ لَیسَ بِلا حیوان ربط را به سلب برگرداندند. بنا بر اینکه این قضیه را به موجبۀ سالبة المحمول تبدیل کردهاند یعنی قضیۀ سالبۀ ما را به ایجاب سلب المحمول برگرداندند و گفتهاند که بَعضُ لا جوهرٍ لَیسَ بِلا حیوان که موجبۀ سالبة المحمول میشود و یا تفصیل قائل شدهاند و موجبۀ سالبة المحمول را از موجبات جدا کردهاند.
قضیه قضیۀ شترمرغ است. به او گفتند که پر بزن گفت که من شتر هستم. گفتند که بار بگذار گفت که من مرغ هستم! از یک طرف سالبه را تبدیل به موجبه میکنند بعد حکم سالبه را برمیدارند به این قضیۀ موجبه میدهند! در اینکه موجبات را گفتهاند وجود موضوع میخواهد اما آمدهاند موجبۀ سالبة المحمول را به سوالب ملحق کردهاند و گفتند که استدعاء وجود موضوع را ندارد. این از یک طرف است. در واقع میشود گفت جواب سومی که در اینجا دادهاند این است که:
و خَصَّصوا الأحکامَ بِما عدا نَقائضَ الطَّبائعِ العامةِ و جَمیع هذهِ الآراءِ مِن مُجازفاتِ المُتأخِّرینَ المُتشبِّهینَ بِالحُکماءِ مِن المُقلِّدینَ الَّذینَ لَیسَ لَهُم قَدمٌ راسخٌ فی العِلمِ و العِرفان.2
[احکام را به غیر از آنچه که نقیض طبایع عامه است، اختصاص دادند]؛ از طرف دیگر گفتهاند که این احکامی که در اینجا هست که نقیض متساویین به تساوی کلی متساویین میشود یا اعم و اخص در عکس و نقیض تبدیل به متغایرین میشود و اگر آن اعم است تبدیل به اخص میشود و اگر آن اخص است تبدیل به اعم میشود، اینها را گفتهاند که مربوط به غیر از طبایع عامه است. مانند تحیّز، امکانِ عام، جوهر، وجود و شیء این مسائل و ماهیات، این احکام اختصاص به اینها ندارد.
- . همان.
- . همان.
