تحلیل منطقی امکان عام و امکان خاص

و صَدقَ أیضاً قَولُنا کُلُّ ما لَیسَ بِمُمکنٍ بِالإمکانِ الخاص فَهوَ مُمکنٌ بِالإمکانِ العام.

این مثال هم همین‌طور صادق است یعنی نقیض قضیۀ بالا. [هرچیزی که ممکن به امکان خاص نباشد] فَهوَ مُمکنٌ بِالإمکانِ العام پس درست است زیرا که واجب الوجود و ممتنع الوجود اینها ممکن خاص نیستند و مقصود از کُلُّ ما لَیسَ بِمُمکنٍ بِالإمکانِ الخاص منظور واجب الوجود و ممتنع الوجود است، واجب الوجود و ممتنع الوجود اینها ممکن به امکان عام هستند. می‌گوییم: اللهُ واجبٌ بِالإمکانِ العام، شَریکُ ‌الباری ممتنعٌ بِالإمکانِ العام درحالی‌که هیچ‌کدام از اینها امکان خاص و ممکن خاص نیستند. پس این قضیۀ ما هم در اینجا درست است. یعنی دو قضیه برای شما نقل کردیم؛ یکی کُلُّ مُمکنٍ بِالإمکانِ الخاص فَهوَ مُمکنٌ بِالإمکانِ العام. این یک قضیه بود. یک قضیۀ دیگر هم نقیض قضیۀ اول که کُلُّ ما لیسَ بِمُمکنٍ بِالإمکانِ الخاص فَهوَ مُمکنٌ بِالإمکانِ العام این‌هم نقیض قضیۀ اول است که برای شما نقل کردیم و این‌هم درست است.

لِأنَّهُ إمّا واجبٌ بِالذاتِ أو مُمتنعٌ بِالذاتِ کُلُّ منِهما مُمکنٌ عامٌ فَلَو وَجبَ أن یَکونَ نَقیضُ العامِ مُطلقاً أخصُّ مِن نَقیضِ الخاصِّ کَذلکَ یَلزمُ المُقدمةُ الأولَى کُلّ ما لیسَ بِمُمکنٍ عامٍ فَهوَ لیسَ بِمُمکنٍ خاص.

آن که لیسَ بِمُمکنٍ خاص است یا واجب بالذات است که باز هم ممکن عام است یا ممتنع بالذات است که باز هم ممکن عام است. حالا نقض از اینجا شروع می‌شود که اگر بنا بر این باشد که طبق قاعده، نقیض عام مطلق از نقیض خاص مطلق اخص باشد، لازمۀ مقدمۀ اول این خواهد شد. یعنی لازمۀ کُلُّ مُمکنٍ بِالإمکانِ الخاص فَهوَ مُمکنٌ بِالإمکانِ العام این می‌شود. نقیضش چطوری است؟ کُلُّ ما لَیسَ بِمُمکنٍ عام فَهوَ لیسَ بِمُمکنٍ خاص. این ممکن خاص نیست چون ما باید عکس کنیم. فرض این است که وقتی این عام و خاص جایشان را عوض کردند نقیضشان هم جایشان را عوض می‌کنند و آن که در اصل اعمّ مطلق بود حالا اخصّ مطلق می‌شود و آنکه در اصل اخصّ مطلق بود حالا اعمّ مطلق می‌شود. مثل اینکه می‌گوییم: کلُّ إنسانٍ حیوان، اما اگر این دوتا را نقیض کردیم این‌طوری می‌شود: کُلُّ ما لیسَ بِحیوانِ فَلیسَ بِإنسان. معنایش این‌طوری نمی‌شود که کُلُّ ما لیسَ بِإنسان فهوَ لیسَ بِحیوان. اینکه خلاف است.