
ماهیت و فعلیت احکام در قضایای طبیعیه
تحلیل نسبت میان وجود موضوع و تنجز تکلیف شرعی
آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه به تبیین دقیق ماهیت قضایای طبیعیه و نحوه تعلق احکام شرعی به موضوعات میپردازند. بحث با بررسی تفاوت میان سلب مقید و دفع سلب آغاز شده و به این پرسش اساسی میرسد که آیا احکام شرعی به ماهیتِ اشیاء «فیحدنفسه» تعلق میگیرند یا به موضوعات «مقارن با وجود». ایشان با نقد دیدگاههای رایج اصولی، استدلال میکنند که جعل حکم برای موضوعات مفروضالذهن که هیچگونه امکان تحقق یا فعلیت در اختیار مکلف ندارند، با حکمت شارع سازگار نیست. در ادامه، تفاوت میان تنجز و فعلیت تکلیف تبیین شده و این نکته مورد تأکید قرار میگیرد که احکام شرعی همواره ناظر به افعال اختیاری مکلف در ظرف اقتران با وجود هستند. در پایان، با اشاره به تغییرات فرهنگی و بینشی در زمان ظهور امام زمان (عج)، تفاوت میان احکام فعلی و احکام متناسب با مراتب عالیترِ فهم و بصیرت انسانی تشریح میشود.
ماهیت و فعلیت احکام در قضایای طبیعیه
3تصرفات و فعل مكلف متعلَّق تکلیف
آنچه كه احكام به او تعلق میگیرد تصرفات و فعل مكلف است كه جنبۀ اختیارى دارد حتى به آن تصرفات او كه جنبۀ اختیارى ندارد مثل تنفس، ضربان قلب، كاركردن مزاج، رؤیت و امثالذلك تعلق نمیگیرد بلکه به افعال اختیارى و آن رؤیتى تعلق میگیرد كه جنبۀ اختیارى داشته باشد یعنی مکلف میتواند نگاه كند، میگویند: نگاه نكن. اما نمیتوانند به ضربان قلب بگویند: نزن! به این تكلیف تعلق نمیگیرد!
بنابراین تكلیفى كه تعلق به شیء و به ذوات میگیرد به لحاظ تعلق تصرف مكلف به آنها است نه به لحاظ خودش فىحدّنفسه، بنابراین چنانچه نسبت به خود ذات خمر، حرمت و حلیت معنا ندارد همینطور نسبت به شرب خمر هم حرمت و حلیت معنا ندارد مگر اینكه آن مقارن با وجود باشد یعنى شرب خمرِ مقارنِ با وجود، شرب خمر به قید اقتران با وجود نه به قید عدم الاِقتران به وجود، یعنى شربِ خمرِ مشروطِ به عدم اقتران. فرض كنید كه خمر در كرۀ ماه است و روى كرۀ ارض نیست در اینجا حرمت به آن تعلق نمیگیرد چون در اینجا خمر در كرۀ ماه مشروط به عدم الوجود فى الأرض است و هیچوقت حكم به فعلى كه خواست و ارادۀ مكلف به آن تعلق نمیگیرد، تعلق نمیگیرد. اینكه در عالم ملاكات، قضیۀ حقیقیه و طبیعیه خارج از تحقق خارجى و تعیّن خارجى است بلكه به نفس ملاك است، این كلام محل تأمل است.
اقتران بالوجود، اقتضاء طبع قضیۀ طبیعیه
بله! در عالم ملاكات حكم شارع روى موضوع به لحاظ فعل مكلف مقارن بالوجود است یعنى درصورت اقتران به وجود، در اینجا حكم شارع بر حرمت یا بر وجوب یا سایر احکام به موضوع تعلق میگیرد، موضوع مقارن بالوجود یعنى موضوع غیر آبى از وجود یعنى همان اقتضاء طبعِ خودِ قضیۀ طبیعیه بدون ملاحظه و تأمل دیگرى، همان اقتران بالوجود است. وقتى كه شما میگویید: فلان كار حرام است یا فلان كار واجب است و یا مستحب است، در اینجا به نفس طبیعیت بدون لحاظ وجود این حرف را نمیزنید یعنى در عالم تخیل و ذهنیت نمیگویید که این حرام است، چیزى كه در عالمِ [وجود] اراده و خواست مكلف به او تعلق نگرفته است چگونه حرام میشود؟! چگونه موضوعى براى مكلف حرام است درحالیكه در اختیار او نیست و هنوز وجود خارجى ندارد؟! مثلاً بگوییم که الآن حركت كردن بهسوی مدینه براى نصرت امام زمان علیهالسّلام بهخاطر ظهور واجب است، اصلاً حضرت ظهور نكرده است و وقتى ظهور نكرده چه چیزى واجب است؟! بله، انتظار و تهیّؤ یك مطلب دیگر است. وقتى این قضیه در اینجا مشروط العدم است یعنى شرط عدم در این مسئله تحقق دارد این مثل وجوب مشروط میماند كه تحقق شرط این واجب در اینجا در اختیار مكلف نیست فرض كنید مثل زوال شمس یا غروب خورشید یا دخول شهر رمضان یا بلوغ و امثالذلك میماند.
