ماهیت و فعلیت احکام در قضایای طبیعیه

بنابراین حكمى كه روى موضوع در قضایاى طبیعیه و ماهیتى می‌آید ـ در اینجا اختلاف شده و اشكالى كه پیش آمده و باعث شده كه در اینجا مرحوم نائینى قضایاى طبیعیه را با قضایاى ماهیه كه در آنجا لابشرط از اتصاف به حكم و نقیضش است، اشتباه گرفته است¹ ـ در این موارد خود قضیۀ طبیعیه فى‌حدّنفسه مِن حیث هى هی لابشرط از وجود و لابشرط از عدم، حكم به آن تعلق نمی‌گیرد. قضیۀ طبیعیه‌اى كه متعلَّق براى حكم است در اینجا مقترن بالوجود لحاظ شده است یعنى آن قضیه‌ای كه آبى از اقتران به وجود خارجى نیست و می‌شود در اختیار مكلف قرار بگیرد.

تعریف موضوع مقترن به وجود

اما فرض كنید حكمى وجود دارد كه اصلاً می‌دانیم این حكم تا وقتى كه زنده هستیم امكان ندارد كه براى ما پیدا شود فرض كنید وضعیت كرۀ ارض به‌نحوى شد كه دیگر امكان استحصال خمر در اینجا نبود و دیگر ممتنع شد، اصلاً به‌طوركلى شرب خمر برداشته می‌شود. نه‌اینكه شرب خمر الآن در این زمان هست ولی فعلیت پیدا نكرده است، نه! شرب خمر تابع وجود موضوع است و اگر وجود موضوع باشد این حكم شرب هست و اگر وجود موضوع نباشد نیست. قبل از این كه اصلاً در این دنیا خمرى باشد آیا حكم شرب خمر هم بود یا نبود؟! نه، نبود. حكم شرب خمر در علم عنائى حق بوده است که بعداً در روى زمین افرادی می‌آیند که عنب را تبدیل به خمر می‌کنند این مسئله بوده است ولى صحبت در مقام تشریع است نه در علم عنائى حق؛ در علم عنائى حق مسائلى هست كه در آینده اتفاق می‌افتد و به ما ربطى ندارد. صحبت در این است كه آیا حكم حرمت براى خمر مشرَّعٌ أم لا؟ صحبت در تشریع تعلیقى است یعنی‌ اگر موضوع براى حرمت وجود داشته باشد و در اختیار هم باشد، تشریع در اینجا وجود دارد، اگر نباشد تشریع نیست. این را موضوع مقترن بالوجود می‌گویند.