ماهیت و فعلیت احکام در قضایای طبیعیه

تعریف موضوع مشروط به وجود

مسئلۀ دوم، موضوع مشروط به وجود است؛ یعنی موضوع متصف به قید است به شرط وجود، اینجا آنجایى است كه براى انسان تكلیف تنجیزى می‌آید؛ یعنى خمر حاضر، خمرى كه در مقابل هست، خمرى كه در دسترس است، طبعاً مشروط به وجود است و در آنجا حكم تنجیز پیدا می‌کند.

وجود اختلاف نظر نسبت به مرتبۀ تنجّز

بنابراین در هر جایى كه دیدیم حكم در آنجا فعلیت و تنجّز پیدا كرده است [باید به آن عمل شود]. البته به اختلاف در اصطلاح كه بعضى فعلیت را مقدم بر تنجّز می‌دانند و بعضی‌ها تنجّز را مقدم بر فعلیت می‌دانند، ما تنجّز را متأخر از فعلیت می‌دانیم؛ فعلیت حكمى است كه ـ تقریباً مثل واجب مطلق است ـ ذمۀ مكلف بر او تعلق گرفته است منتها از نظر وجود خارجى هنوز به مرتبۀ تنجّز نرسیده است مرتبۀ تنجّز یعنى در مرتبه‌ای كه مكلف مبتلا به اتیان آن فعل شود، آن مرتبه تنجّز است. بعضى‌ها مسئلۀ تنجّز را قبل از فعلیت قرار داده‌اند، این فقط یك اصطلاح است‌.

لغویت تشریع حکم برای یك موضوع و وصف تعلیقى و مفروض ذهنى توسط مشرِّع حكیم

آن كسانى كه می‌گویند: حكم مشروط به وجود موضوع نیست، در آنجا عدم الإباء از اقتران را مورد نظر دارند یعنى در یك ارتکاز ذهنى این موضوع را آبى از وجود نمی‌دانند و خود موضوع را نسبت به وجود و عدم مطلق می‌دانند. صحبت ما در آنجایى است كه موضوع آبى از وجود است‌ یعنى شرایط و وضعیت به‌نحوى است كه اصلاً امكان تحقق چنین چیزى دیگر وجود ندارد. بحث در اینجا است، آیا در این وضعیت باز شارع حكیم می‌تواند حكمى را تشریع كند با لحاظ اینكه مكلف تا ابد قادر بر اتیان او نخواهد بود؟! مثلاً ما داراى جناح نیستیم كه بال بزنیم و شارع بگوید که چون احتمالاً بشر روزى جناح پیدا می‌کند، براى آن روز از الآن حكم جعل می‌كنم كه در سه سال دیگر اگر بشر بال درآورد، حكم او فلان است. آیا حرمت ندارد كه بال بزند و خانۀ مردم برود؟! تشریع این مسئله در شرع نشده است و خنده‌دار است كه بگویند كه یك مشرِّع حكیم براى یك موضوع و وصف تعلیقى و موضوع مفروض ذهنى حكم جعل كند.