اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر
افزودن به لیست علاقه مندی

ماهیت و کیفیت ادراک موضوعات در استنباط احکام

نقش ارتباط با حقایق خارجی در شکل‌گیری فتاوا و اجتهاد

0
اسفار
اسفار

آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه به تبیین دقیق کیفیت شکل‌گیری ماهیت اشیاء در ذهن و نقش تعیین‌کننده آن در استنباط احکام شرعی می‌پردازند. بحث با نقد نگاه‌های سطحی به موضوعات آغاز شده و بر این نکته تأکید می‌شود که ماهیت، انتزاعی از ارتباطات عمیق و مستمر نفس با حقایق خارجی است. استاد با بررسی ریشه‌های نوسان در فتاوای فقها، نشان می‌دهند که چگونه عدم ادراک صحیح موضوع و غلبه احساسات یا پیش‌فرض‌های ذهنی، می‌تواند منجر به نتایج متفاوت و گاه متناقض در قضاوت و فتوا شود. در ادامه، با نقد رویکردهای غیرعلمی به مسئله اجماع و خبر واحد، بر ضرورت دقت در شناخت موضوعات و لزوم استقلال نفسانی مجتهد برای رسیدن به واقع تأکید می‌گردد. در نهایت، این بحث به اهمیت وجدان علمی و اخلاقی در مسیر دستیابی به حقیقت و پرهیز از تحریف واقعیت‌ها در نقل وقایع تاریخی و فقهی ختم می‌شود.

ماهیت و کیفیت ادراک موضوعات در استنباط احکام

5
  • درد ابتلاء به احساسات!

  • بنده در این قضیه‌اى که داشتم در مسئلۀ اجماع بررسى مى‌کردم، براى خودم ذهنیتى داشتم و براساس همان ذهنیت هم این را تا آخر پیش بردم و این ذهنیت از سابق براى بنده بوده است نه‌اینکه فقط مربوط به همین بحث و بررسى و اینها باشد. در سابق این قضیه برایم ناشناخته بود که چطور ممکن است که از کثرت فتاواى یک طبقۀ عصر براى انسان حجیت حاصل شود! این افرادى که همه مثل آدم هستند خب این مثل من است دیگر و من هم مثل [او] هستم! اگر فقهایى که الآن هستند بیایند فتوایشان را عوض کنند طبعاً به یک نظریۀ دیگر تبدیل مى‌شود. حالا چطور این فتوا تا طبقۀ پنجم محرز است و از طبقۀ ششم به بعد دیگر این تنجز و حجیتِ خودش را ازدست مى‌دهد؟! این اصلاً یعنى چه؟! این چه جهتى مى‌تواند برای این داشته باشد؟! خلاصه ما به این نتیجه‌ رسیدیم که ما دچار احساسات هستیم! ما دچار همین غلبۀ امور احساسى و عدم استقلال نفسى در ارتباط با اقتناص ماهیات و حقایق تکلیفیه و احکام و شناخت موضوعات هستیم!

  • برگشت مسئلۀ سقیفه و خلافت خلفا به مسئلۀ اجماع

  • الآن شما نگاه بکنید بحثى که راجع به مسئلۀ سقیفه و خلافت خلفاى راشیدین هست، همۀ اینها در کتبشان به اجماع برمى‌گردد! ببینید واقعاً اینها به چه روزگارى افتاده‌اند! اولاً گفتند که اگر اجماع مسلمین باشد. خب اجماع مسلمین کجاست؟! سقیفه چند نفر بودند؟! کلاً پانصدنفر آنجا رفته بودند! کُلِّ جهان اسلام همین پانصدنفر است؟! پانصدنفر هم نبودند، صدتا هم نمى‌شدند! کجا پانصدتا [بودند]! سقیفه یک محلى بود که افراد مى‌رفتند. وانگهى شما نگاه به این افراد بکنید اینها چه افرادى بودند؟ گوششان را مى‌گرفتى دماغش ورمى‌آمد! اینها یک هم‌چنین آدمهایى بودند! آیا سلمان بین آنها بود؟! ابوذر بود؟! عمار بود؟! افرادى که سرشان به تنشان بیرزد اینها بودند؟! یااینکه یک مشت افرادى که تا طرف مى‌گوید: چه شده است؟ مى‌گویند: دارند سفیفه مى‌روند، می‌گوید که ما هم برویم! این افراد آمده بودند [که می‌گفتند:] خب ما هم برویم! عین همین کارهایى که یک مشت بچه و اینها انجام مى‌دهند! نه اصلى و نسبى دارد! نه پایه‌اى دارد! نه جنبۀ منطقى، علمى دارد! نه وحى‌ دارد! هیچى فقط آنجا برویم! [یکی می‌گوید:] ما مقدم هستیم! آن یکى مى‌گوید: ما مقدم هستیم! آن فضائل خودش را مى‌شمارد دیگری هم فضائل خودش را مى‌شمارد! بعد یک نفر این وسط پیدا مى‌شود و ابوعبیده مى‌آید و به‌عنوان بیعت دست مى‌دهد و بقیه هم [می‌گویند] بیاییم و انجام بدهیم و تمام کنیم و برویم! وقتى مى‌گویند: اجماعِ قاطبۀ مسلمین است. اینکه قاطبه مسلمین نبود! بعد مى‌گویند که نه، اجماع اهل حلّ و عقد است! این اهل حلّ و عقد چه کسانی بوده‌اند؟ آیا على جزو اهل حلّ و عقد نبوده است؟! سلمان و ابوذر نبودند؟! فقط اهل حلّ و عقد ابوعبیده بوده است؟! اینجا هم گیر مى‌کنند. بعد مى‌گویند که یک نفر هم اگر باشد کفایت مى‌کند!1 خب اجماع کجاست؟! اینکه اساس ماهیت مسئله به‌طورکلی اصلاً تبدیل به امر دیگر و یک واقعیت دیگر شد! آن‌وقت این را که به‌عنوان اجماع هست آنها پذیرفته‌اند و قبول کرده‌اند و از آن دست برنمى‌دارند! بروید ریشه‌یابى کنید، خدا به شما عقل داده است، شما با این حیواناتى که دارند در بیابان راه مى‌روند فرق مى‌کنید، اسمتان انسان هست! بروید ببینید این اجماعى که دارید بر اثبات خلفاى راشیدین ادعا مى‌کنید این اجماع از کجا پیدا شد؟ چه افرادى بودند؟ چه کسانى بودند؟ همین‌طورى داریم یک چیزی مى‌گوییم و بعد هم مسئله به یک نحو دیگرى درمى‌آید.

    1. . جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به اجماع از منظر نقد و نظر، فصل دوم، ص 37.