اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر

لزوم منشأ خارجی برای امور اعتباری و انتزاعات ذهن

رابطه ادراک ذهن، تشریع و واقعیت خارجی

15٬324
منظومه

لزوم منشأ خارجی برای امور اعتباری، محور اصلی این جلسه است. آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی ابتدا توضیح می‌دهند که همه مفاهیم اعتباری و انتزاعی ذهن، مانند ابوت، بنوت، فوقیت و دیگر مفاهیم اضافی، بر پایه یک حقیقت و منشأ خارجی شکل می‌گیرند و هیچ اعتباری بدون تکیه بر واقعیت خارجی پدید نمی‌آید. سپس با نقد این دیدگاه که احکام شرعی صرفاً تابع اعتبار شارع و بی‌نیاز از هر منشأ خارجی هستند، نشان می‌دهند که تشریع همواره با واقعیت‌های تکوینی، مصالح واقعی و ویژگی‌های عالم خارج تناسب دارد. در ادامه، کیفیت ادراک ذهن، نحوه انتزاع مفاهیم از خارج، توانایی ذهن در گسترش و تکثیر صور ذهنی و نسبت آن با بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت بررسی می‌شود و از این مسیر، اشکالات مبنایی نظریه اصالت ماهیت تبیین می‌گردد. نتیجه بحث روشن می‌کند که اعتبار، ادراک ذهن و احکام تشریعی همگی بر پایه واقعیت خارجی استوارند و از آن جدا نیستند.

لزوم منشأ خارجی برای امور اعتباری و انتزاعات ذهن

توضیحات:

لزوم منشأ خارجی برای امور اعتباری، محور اصلی این جلسه است. آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی ابتدا توضیح می‌دهند که همه مفاهیم اعتباری و انتزاعی ذهن، مانند ابوت، بنوت، فوقیت و دیگر مفاهیم اضافی، بر پایه یک حقیقت و منشأ خارجی شکل می‌گیرند و هیچ اعتباری بدون تکیه بر واقعیت خارجی پدید نمی‌آید. سپس با نقد این دیدگاه که احکام شرعی صرفاً تابع اعتبار شارع و بی‌نیاز از هر منشأ خارجی هستند، نشان می‌دهند که تشریع همواره با واقعیت‌های تکوینی، مصالح واقعی و ویژگی‌های عالم خارج تناسب دارد. در ادامه، کیفیت ادراک ذهن، نحوه انتزاع مفاهیم از خارج، توانایی ذهن در گسترش و تکثیر صور ذهنی و نسبت آن با بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت بررسی می‌شود و از این مسیر، اشکالات مبنایی نظریه اصالت ماهیت تبیین می‌گردد. نتیجه بحث روشن می‌کند که اعتبار، ادراک ذهن و احکام تشریعی همگی بر پایه واقعیت خارجی استوارند و از آن جدا نیستند.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00

لزوم منشأ خارجی برای امور اعتباری و انتزاعات ذهن

4
  • بنابراین آن اعتبار بر‌حسبِ زمان‌ها و ظروف و قیود و شرایط تفاوت پیدا می‌کند؛ ممکن است معتبری یک امری را در زمانی اعتبار کند و در زمان دیگر الغاء کند، ممکن است در یک زمان نهیی بیاورد و در زمان دیگر نسبت به همان مورد امری بیاورد.

  • بنابراین تمام احکام و اعتبارات شرعی اساس خارجی ندارند و همه بر اساس اعتبارِ معتبر هستند؛ زنا ممکن است در یک قضیّه حلال بشود، بلکه واجب بشود و در قضیّه دیگر حرام بشود، شرب خمر در یک زمینه حرام است و در زمینۀ دیگر ممکن است که حتّی واجب باشد، مثلاً در آنجایی که از باب عناوین ثانویه باشد.

  • و به‌طورکلّی یک حکم در یک زمان ممکن است که اشکال نداشته باشد مانند بردگی و امثال‌ذلک، ولی در زمانی مسائل دیگری پیش بیاید و این حکم را از بین ببرد؛ مانند مسائلی که مربوط به زنان است. در یک زمان از نقطه نظر اینکه بینش و فرهنگ و اجتماعیّات مردم در حدودی بود که مرد باید قیّم بر زن‌ها می‌بود؛ پس آن مسائل در آن زمان بود. ولی در این زمان مسائل تفاوت پیدا می‌کند، مسائل حقوق بشر و امثال‌ذلک مطرح می‌شود. پس بنابراین باید در اینجا قائل به تساوی حقوق شد و دیگر به تبعات این مسئله، ارث و دیه و امثال‌ذلک تعلّق می‌گیرد، چون همه مساوی هستند.

  • پس به‌طورکلی اعتبارِ معتبر است که یک اعتبار را به وجود می‌آورد و آن اعتبار را در ظرف دیگر حذف می‌کند و الغاء می‌کند.1

  • مطلبی از علّامه طباطبایی ناظر به دیدگاه آقای سروش

  • مطلبی که مرحوم علامه ـ رضوان الله علیه ـ در اینجا دارند و یک مطلب واقعی است،2 این است که هر چیزی را که معتبر اعتبار می‌کند، به‌خاطر این است که بالأخره یک منشأ خارجی دارد که اعتبار می‌کند. و تمام اعتباریّات در این قضیّه فرقی نمی‌کنند.

  • همین مطلب به نظریّۀ آقای سروش که در اینجا مطرح می‌شود هم برمی‌گردد، که چرا در این زمان این اعتبار باید تفاوت کند؟ به قول خود شما به‌خاطر اینکه قضایای خارجی تفاوت پیدا کرده است. چرا در این موقع این امر تبدیل به نهی می‌شود؟ به‌خاطر اینکه یک امر خارجی در اینجا تحقّق پیدا کرده است. چرا شرابی که حرام بود حلال می‌شود؟ به‌خاطر اینکه یک تعیّن خارجی در اینجا وجود دارد که إحیاء نفس است. چرا عمل حرامی که در یک زمان حرام بود در برهۀ دیگر حلال می‌شود؟ به‌خاطر اینکه تهدید و اکراه و امثال‌ذلک است.

    1. نگرشی بر مقاله بسط و قبض تئوریک شریعت، ص 297.
    2. تفسیر المیزان، ج 16، ص 178.
/