تحلیل معنای قضیه حقیقیه و کیفیت جعل احکام شرعی

قضایای حقیقیّه مَحَطّ جعل شارع برای احکام تکلیفیّه

همین‌طور در احکام شرعیّه هم جعلِ شارع تعلّق گرفته است به مکلَّف نه بما هو مکلَّف موجود، بلکه به مکلَّف علی فرض وجوده، سواءٌ وُجِدَ فی زمانِ جَعلِ التّکلیف أم لَم یُوجَد، بلکه اصلًا در زمان‌های آتیه یُوجَد به‌وجود می‌آید. یعنی اگر مکلَّفی پیدا بشود و به‌وجود بیاید، باید نماز بخواند؛ یعنی باید در سفر نمازش را شکسته بخواند و در حضر کامل بخواند، در هنگام جهاد باید جنگ کند، در هنگام رسیدن غلّه به‌وقتِ حصادش باید زکات بپردازد و سایر احکامی که برای مکلَّف می‌آید. پس قضایای حقیقیّه مَحَطِّ جعل شارع برای احکام تکلیفیّه هستند. این نظر مرحوم نائینی بود در جعل احکام.¹

حالا یک مطلبی را بنده خدمتتان عرض می‌کنم و بعد می‌رویم سراغ اینکه این مسئله‌ای که دربارۀ قضیّۀ حقیقیّه فرمودند تا چه حد می‌تواند موافقت داشته باشد با این مطلب. و آن مطلب این است که ما از این نقطه‌نظر که حکم روی افراد محقّق‌الوجود و مقدرّةالوجود به لحاظ فرضِ وجود رفته است، با مرحوم نائینی اختلافی نداریم؛ یعنی وقتی که شارع می‌گوید مکلَّف باید نماز بخواند، در اینجا ما یک حکم کلّی داریم که روی یک موضوعی به لحاظ وجود رفته است، نه به لحاظ طبیعتِ انسان بلکه به لحاظ وجودش.

مسئله این‌طور نیست که چون انسان حیوان ناطق است پس باید نماز بخواند؛ یعنی حکم روی ذات انسان نرفته است و نماز خواندن ذاتی انسان نیست که این حکم به ماهیّت تعلّق گرفته باشد بلکه نماز خواندن، حکم و تکلیفی است که به وجودِ انسان تعلّق گرفته است؛ یعنی اگر انسان وجود پیدا بکند مشمول این حکم است و اگر وجود پیدا نکند مشمول این حکم نیست. این مطلب درست است ولی این مطلب دیگر کاری به بحث فلسفی ندارد و یک بحث اصولی است.

موضوع برای تعلق حکم شارع چیست؟

مطلبی که خیلی دقیق است و خیلی از مشکلات را حل و رفع می‌کند این است که اینکه آقایان می‌فرمایند: إنَّ لِلّه احکامًا یشترک فیه العالِمُ و الجاهل؛² آیا به نحو یک قضیّه حقیقیّۀ بتّیّة است یا اینکه خود این هم دارای مراتب و تشکیکاتی است؟