جلسه ۶۲
توضیحات:
8ـ غرر فی تعریف المعقول الثانی و بیان اصطلاحین فیه
جلسه ۶۲
14متن حاجی در معقول ثانی بودن «شیئیّت» و «امکان» به اصطلاح فلسفی
فَمِثلُ شَیئِیّةٍ أو إمکانٍ *** مَعقولُ ثانٍ جٰا بِمَعنًی ثانٍ یعنی إذا عَرَفتَ عَقدَ الإصطلاحَینِ فی المَعقولِ الثّانی لا تَختَلِطُ کَما خَلَطَ بَعضُهُم1 الإصطلاحَینِ فی فَهمِ کلامِ العلّامةِ الطوسی ـ رحمة الله علیه ـ، فإنّه حَیثُ قال الجوهریّةَ و العَرَضیّةَ و الشِیئیّةَ و غَیرَها مِن المعقولاتِ الثّانیة2 أرادَ المَعنَی الثّانی، و تَوَهَّمَ ذلک البَعضُ أن لا معنًی له إلّا المَنطِقی فَقَدَحَ فی کَلامِهِ.
ثُمَّ إنّ اتّصافَ الشَّیءِ الخاصِّ بِالشَّیئِیَّةِ العامّةِ فی الخارجِ، ولکن عُروضُها لَهُ فی الذّهنِ و إلّا لَزِمَ التَّسَلسُلُ و أن لا تَکونَ مِن الأمورِ العامَّةِ.
و کذا اتّصافُ المَهِیَّةِ الخارجیّةِ بالإمکانِ فی الخارجِ، ولکن عُروضُهُ لها فی الذّهنِ؛ إذ لا یُحاذِیهِ شَیءٌ فی الخارجِ لِکَونِهِ سَلبَ الضّرورَتَینِ و لأنّ لازِمَ المَهِیَّةِ اعتباریٌّ و أیضًا لو کان عُروضُ الإمکانِ لِلمَهِیَّةِ فی الخارجِ لَزِمَ إمّا التَّسَلسُلُ و إمّا الخُلفُ و إمّا خُلُوُّ الشَّیءِ عن المَوادِّ الثّلاثِ، و التّوالی بأسرِها فاسِدَةٌ؛3
«پس مثل «شیئیّت» یا «امکان»، معقول ثانی به اصطلاح دوم که فلسفی باشد هستند.
یعنی وقتی این دو اصطلاح در معقول ثانی را فهمیدی، دیگر آنها را با هم خلط نمیکنی، همانطور که بعضی اینها را در فهم کلام علامه شیخ طوسی خلط کردهاند. چون وقتی ایشان فرمودهاند که جوهریّت و عرضیّت و شیئیّت از معقولات ثانیه هستند، معنای فلسفی را اراده کردهاند. ولی بعضی اینطور توهّم کردهاند که معقول ثانی فقط به منطقی گفته میشود، نه به فلسفی. (و گفتند که معقولات منطقی ما معلوم هستند؛ نوعیّت، جنسیّت، فصلیّت، مُعَرِّفیّت، شارحیّت، حجّت و امثالذلک، اینها معقولات منطقی ما هستند، ولی مواردی که شیخ طوسی نام بردند مانند اینها نیستند.)
سپس (مرحوم حاجی از اشکال به شیخ طوسی جواب میدهد) به اینکه اتّصافِ شیء خاص به شیئیّت عامّه در خارج است، ولکن عروض این شیئیّت به این شیءِ خاص در ذهن است، یعنی ذهن این را ساخته است و بر این شیء خاص حمل کرده است، و اگر اینطور نباشد تسلسل لازم میآید، یعنی اگر ما نقل کلام بکنیم در آن شیئیّتی که مابإزاء خارجی داشته باشد، تسلسل لازم میآید.
- . شرح تجرید الاعتقاد، قوشجی، ص 53.
- . تجرید الاعتقاد، ص 116.
- . شرح المنظومه، ج 2، ص 166.

