اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00

الفریدة الثالثة فی القدم و الحدوث‏ 24ـ غرر فی تعریفهما و تقسیمهما

جلسه ۱۰۰

توضیحات:

الفریدة الثالثة فی القدم و الحدوث‏ 24ـ غرر فی تعریفهما و تقسیمهما

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00

جلسه ۱۰۰

15
  • تلمیذ: دوباره همان شد؛ چون که خدا انجام داده است ارزش پیدا کرده است! درست است که در یک‌ جا ما با اینها افتراق داریم و می‌گوییم که خدا امر به محال نمی‌کند ...

  • استاد: ببینید حسن قضیه به این برمیگردد که ما این مطلب را مستند به خدا بدانیم، هرچه که مستند به پروردگار است حَسَن است و هرچه که مستند به غیر او است قبیح و ظلمت است. حالا صحبت در این است که اینها میخواهند بگویند که مسئلۀ تکوین برای خودش عالم جدایی دارد، مسئلۀ تشریع هم برای خودش عالم جدایی دارد، اصلاً تکوین به تشریع کاری ندارد، اخلاق نسبی است، در یک جا خدا بااینکه تکوینش این است میگوید که این کار را انجام بده، در یک جا خدا بااینکه تکوینش این است میگوید که خلافش را انجام بده و هر دوی اینها هم چون خدا گفته است صحیح و پسندیده است.1 ما می‌گوییم که نمیشود این‌طور باشد.

  • آن چیزی که خدا گفته است خلاف را انجام بده معلوم است که تکوین هم دست خورده است، آنجا که در حال مرگ هستی به تو میگوید که أکل میته واجب است، آنجا که سالم هستی میگوید که أکل میته حرام است پس تکوین در اینجا دست خورد، این‌طور نیست که هم أکل میته در اینجا ارزش پیدا کرد و هم حرمت أکل میته در اینجا ارزش پیدا کرده است؛ این‌طور نیست که بگویند: یک امر واحد، هم حرامش ارزش دارد و هم وجوبش ارزش دارد. حرامش در جایی ارزش دارد که منطبق با تکوین باشد، وجوبش در آنجایی ارزش دارد که منطبق بر تکوین باشد، آنجایی که حرامش منطبق با تکوین است جایی است که شما فرد سالمی هستی و صاف‌صاف راه می‌روی لذا می‌گوید که أکل میته حرام است. آنجایی که وجوبش منطبق با تکوین است جایی است که شما در حال مرگ هستی ـ تکوین در اینجا دست خورده است ـ أکل میته واجب می‌شود، این‌طور نیست که حساب تکوین جدا باشد، حساب تشریع هم جدا باشد که بگویند: تمام امور نسبی است، حالا که همه نسبی شد بنابراین دیگر ما براساس حسن و قبح و مصلحت خودمان دخل و تصرف و هر غلطی بخواهیم انجام میدهیم!

    1. . جهت اطلاع بیشتر به نگرشى بر مقاله بسط و قبض تئوريك شريعت‌‌، ص 325 تا 358، بررسی اشکال نهم رجوع شود.
/ 613