جلسه ۱۰۷
توضیحات:
26. غرر في أقسام السبق و هي ثمانية
جلسه ۱۰۷
6ثُم مِن السَّبق قِسمٌ آخَر و هُو أنَّه بِالذَّاتِ إنْ شَیءٌ بَدَا و بِالعرضِ لِاثْنَین عَلی سَبیلِ التَّوزیعِ أیْ إنْ ظَهَرَ حُکمٌ لِواحدٍ مِن شَیئین بِالذَّاتِ و لِآخَرَ مِنها بِالعَرضِ کَالحرکةِ بِالنسبةِ إلی السَّفینةِ و جَالسِها فَحینئذٍ سَبقٌ بِالحَقیقةِ انْتَهَضَ.1
قسم دیگری از سبق است که شما ذاتاً یک شیئی را بر شیء دیگر بار کنید یا اینکه بالعرض بار کنید بر سبیل توزیع اگر حکمی برای واحد از دو شیء ظاهر شود برای یکی از آن دو شیء بالذات و برای دیگری بالعرض مثل حرکت سفینه و جالسش، به این سبق بالحقیقة میگویند.
در حرکت سفینه و حرکت جالس حرکت اوّلاً و بالذات بر سفینه عارض شده است، ثانیاً و بالعرض برای جالس در سفینه پس میگویند که این حرکت الآن سبق بالحقیقه برای سفینه دارد و برای جالس آن به مجاز است یعنی اوّل برای او، بعد برای جالس. در این موقع این سبق بالحقیقه برای سفینه است درحالیکه یک حرکت بیشتر نیست اینطور نیست که دو حرکت باشد بلکه یک حرکت است منتها اوّل برای سفینه پیدا میشود بعد برای جالس.
و هذا المُسمّی بِالسَّبقِ بِالحقیقةِ قَد زَادَه صَدرُ المُتألهین قُدِّسَ سِرُّه. و هُو غیرُ جَمیعِ الأقسامِ إذ فی الکُلِّ کُلٌّ مِن المتقدِّمِ و المُتأخِّرِ مُتَّصفٌ بِالملاکِ بِالحقیقةِ و لا صِحةَ لِسلبِ الاتِّصافِ مِن المُتأخّرِ و فیه قَد اعْتُبرَ أنْ یکونَ اتِّصافُ المُتأخرِ بِالملاکِ مَجازاً مِن بابِ الوَصفِ بِحالِ المُتعلَّق و یَکون السَّلبُ صَحیحاً کَسبقِ الوُجودِ عَلی الماهیةِ عَلی المَذهبِ المَنصورِ. فإنَّ التَّحقُّقَ ثَابتٌ لِلوجودِ بِالحَقیقةِ و لِلماهیةِ بِالمَجازِ و بِالعَرضِ.2
مرحوم ملاصدرا این سبق بالحقیقه را اضافه کرده است و برای این مورد آورده است. زیرا در تمام اینها هر کدام از متقدّم و متأخّر متصف به ملاک بالحقیقة هست و صحتی برای سلب اتصاف از متأخّر نیست ولی در مانحنفیه که سبق بالحقیقة باشد معتبر است اینکه اتصاف متأخّر به ملاک، اتصاف مجازی باشد، در واقع متأخّر متصف به آن ملاک نیست بلکه اتصافش از باب وصف به حال متعلَّق است بله، مجازاً این سلب صحیح است (که بگوییم: فلانی حرکت نمیکند و حرکت برای سفینه است) مانند سبق وجود بر ماهیت بنا بر مذهب منصور که مذهب ما باشد. تحقق برای وجود بالحقیقة ثابت است و برای ماهیت بِالمجاز و العرض.
- منظومه، ج 2، ص 309.
- منظومه، ج 2، ص 310.

