جلسه ۲۱۶

و هذه قاعدةٌ شَريفةٌ عَظيمةٌ الجَدوى و مِن فوائِدِها إثباتُ أربابِ الأنواع و قَد استَنبَطَها الشيخُ الإشراقي مِن كلامِ المُعلمِ الأوَّل و قَد أشَرنا إلى دليلِهَا المذكور فِي الكتبِ المذكورةِ بِقولِنا المُمكنُ الأخسّ إذْ ـ تُوقيتيٌ ـ تَحقَّقا فَالمُمكنُ الأشرف‌ وَجبَ أنْ يكونَ‌ فيه‌ أي فِي التَّحققِ‌ سَبقا عَلى المُمكنِ الأخسِّ و إلاَّ فَلا يَخلو إمَّا أنْ لا يصدر أصلاً عَنِ المبدإ لا بِواسطةٍ و لا بِلا واسطةٍ و إمَّا أن يصدرَ بِواسطةِ الأخس و إمَّا أنْ يصدرَ مَعَ الأخسّ و كلُّها بَاطلةٌ كَما أشَرنَا بِقَولِنا.¹‌

«[و این قاعده شریف و پرفایده است] از فوائد آن اثبات ارباب انواع است» در مقام ترتب علّی که در آنجا باید ارباب انواع جنبۀ تمام کمالات افراد خودشان را در عالم طبع داشته باشند؛ به لحاظ کثرت در وحدت، تمام آن کثرات در آن وحدت همه جمع هستند. «شیخ اشراقی این‌طور از کلام معلمِ اوّل استفاده کرده که ارسطو باشد. اما ادلّه‌ای‌ را ذکر می‌کند از آنجایی که ممکن اخسّ هست پس باید ممکن اشرف بر تحقق بر ممکن اخسّ سبقت بگیرد والاّ اگر سبقت نگیرد یا اصلاً نباید از مبدأ صادر شود» نه به‌واسطۀ عقلی و نه بدون واسطه و «یااینکه از مبدأ صادر می‌شود به‌واسطۀ اخسّ» یعنی اخسّ علت برای صدور اشرف است «یااینکه با اخسّ هردو از یک علتی صادر می‌شوند» یعنی یک علت، علت برای یک اخسّ و یک اشرف با همدیگر می‌شود. [و همان طور که گفتیم همۀ اینها باطل است].

لِأنَّه لولاه‌ أي لو لا صدوره سابقاً عَلى الأخس‌ إنْ لَم يُفِض‌ عَنه تَعالىٰ أصلاً فَجَهةُ تَفضل حقاً أيْ عَلَى الحقِّ تَعالىٰ‌ يَقتَضِي‌ حَتى يَصدرُ عنها لِأنَّ المَفروضَ أنَّ ذلكَ الأشرف مُمكنٌ فَإذا لَم يصدر عَن الواجبِ تَعالىٰ أصلاً فَمَعلومٌ أنَّ جَهةَ المصدريةَ في الواجبِ تَعالىٰ تفي بِذلكَ الأخسّ و لا تفي بِذلكَ الأشرف و هو محالٌ.²

اگر نباشد صدور سابق بر اخسّ اگر افاضه نشود از آن خداوند تعالیٰ اصلاً جهت تفضل یعنی بر حق اقتضاء می‌کند این صدور را تااینکه از او صادر بشود. چون مفروض این است که این اشرف ممکن است و ممتنع نیست و اگر از واجب صادر نشود اصلاً، معلوم است جهت مصدریت در واجب‌الوجود این اخسّ از او صادر می‌شود اما اشرف از او صادر نمی‌شود و این محال است.